سجلت البنوك العمانية المدرجة في سوق مسقط للأوراق المالية أرباحًا قدرها 56.49 مليون ريال عماني في الربع الأول من العام الحالي مقابل 51.53 مليون ريال خلال الفترة المقابلة من العام الماضي بفارق 4.96 ملايين ريال وبنمو نسبته 9.6%.

وذكر تقرير لمركز معلومات مباشر أن البنوك العمانية حققت نموًا بنسب مختلفة في أرباحها السنوية باستثناء بنك وحيد سجل تراجعاً في الأرباح.

وجاء البنك الأهلي على رأس قائمة البنوك الرابحة إذ قفزت أرباحه بنسبة 27.99% بعد أن حقق 4.03 ملايين ريال في الربع الأول من 2011 مقابل 3.15 ملايين ريال في الفترة المقابلة من 2010. أما على صعيد الأداء الفني لسهم البنك فقد صعد 8% منذ بداية العام حتى إغلاق 3 مايو- ليأتي على رأس قائمة المرتفعين من أسهم القطاع.

البنك الوطني 17.7%

وكذلك صعدت أرباح البنك الوطني 17.7% ليحقق 7.74 ملايين ريال في الربع الأول من 2011 مقابل 6.58 ملايين ريال في الفترة المقابلة من 2010. وأوضح البنك في تقريره أن معدل كفاية رأس المال بلغ 14.7% في نهاية الربع الأول من 2011 مقارنة مع النسبة المحققة في 31 ديسمبر 2010 البالغة 15.5%. وأشار البنك إلى أنه سيستمر في إدارة وضع رأسماله بحذر وبمعدل يزيد بكثير عن الحد الأدنى المطلوب من قبل البنك المركزي العماني البالغ 12%. وفي الوقت نفسه تراجع أداء سهم البنك على عكس نتائج الأعمال بنسبة 8.2%.

بنك مسقط 13.74%

ونمت أرباح بنك مسقط لتسجل 27.84 مليون ريال في الربع الأول من 2011 مقابل 24.48 مليون ريال خلال الفترة المقابلة من 2010 لتصعد 13.74%. وأشاد بنك مسقط في تقريره بنتائج الأعمال التي حققها في الربع الأول حيث تمكنت دوائر البنك الرئيسية من تحقيق مستوى جيد رغم الأوضاع غير المستقرة بالمنطقة. وتراجع سهم البنك رغم ذلك بنسبة 4% منذ بداية العام ليغلق عند 0.779 ريال.

بنك صحار 8.02%

وصعدت أرباح بنك صحار 8.02% لتسجل 3.06 ملايين ريال في الربع الأول من 2011 مقابل الفترة المقابلة من 2010 والتي بلغت الأرباح خلالها 2.83 مليون ريال فقط. وفي تقريره أعلن مجلس إدارة البنك أنه على الرغم من تباطؤ نسبة نمو القروض والودائع في القطاع المصرفي العماني فقد استمر بنك صحار في توسيع محفظة القروض وودائع العملاء . كما استمر البنك في التركيز على حماية جودة الأصول على الرغم من التحديات الصعبة في القطاع وتكوين المخصصات الاحترازية لتغطية القروض المتعثرة .وبالإضافة إلى ذلك فقد ركز البنك على تحسين العائد من الأصول والتحكم في كلفة الموارد المالية والمصاريف التشغيلية الأخرى وآخذًا في الاعتبار التطورات التي شهدتها السلطنة في ما يتعلق بتوظيف القوى العاملة الوطنية وتطوير الأنظمة الإدارية في الحكومة والقطاع الخاص وأنظمة التقاعد . وعلى عكس صعود الأرباح فقد تراجع سعر السهم منذ بداية العام 16.8%.

بنك ظفار 6.17%

وتذيل بنك ظفار البنوك العمانية من حيث نسبة النمو في الأرباح لترتفع أرباحه 6.17% خلال الربع الأول من 2011 مقابل الفترة ذاتها من 2010. وأعلن البنك في تقريره عن نتائج الربع الأول أنه واصل المحافظة على تحقيق نسبة نمو جيدة في معظم المؤشرات المالية خلال الربع الأول من العام الحالي فقد ارتفع إجمالي أصول البنك في نهاية شهر مارس 2011 إلى مبلغ 1695.8 مليون ريال مقارنة مع 1570.2 مليون ريال في نهاية شهر مارس 2010 مسجلا نسبة نمو بلغت 7.99%. ونما صافي قروض وسلف العملاء بنسبة 11.22% ليصل إلى 1334.7 مليون ريال في نهاية الربع الأول مقارنة مع 1200.1 مليون ريال في نهاية الربع الأول من العام 2010.

تراجع أرباح بنك عمان

وكان البنك الوحيد الذي شهد تراجعا في الأرباح هو بنك عمان الدولي حيث بلغ إجمالي أرباحه حوالي 4.44 ملايين ريال مقابل 5.66 ملايين ريال في الفترة المقارنة من العام 2010 متراجعاً بنسبة 21.57%. وبلغت قيمة ودائع البنك 842 مليون ريال في نهاية الربع الأول من العام الحالي مقارنة بـ723.61 مليون ريال في الفترة ذاتها من العام 2010. وأشار التقرير إلى أنه قد تمكن من أن يكون أحد أقوى البنوك من حيث السيولة على مستوى سلطنة عمان.

تصنيف محايد للقطاع

في الوقت نفسه كانت المجموعة المالية هيرمس قد أبقت على منح قطاع البنوك العماني تصنيف محايد. مشيرةً إلى أن الاضطرابات الأخيرة في عُمان أدت إلى تراجع النمو المتوقع. وقالت هيرمس في تقريرها: نرى أن الإقدام على المخاطرة الذي أظهر بعض مؤشرات التحسن في النصف الثاني من العام 2010 قد يتراجع نتيجة ذلك .

وخفضت هيرمس توقعاتها لنمو القروض في المصارف العُمانية من 14% إلى 8%. وأضافت أن تراجع نمو القروض ونمو العائدات بالتالي بالإضافة إلى ارتفاع التكاليف التشغيلية قد يقلص نمو الأرباح في العام2011 بواقع 500 نقطة أساسية على الأقل.