بلغ إجمالي التوزيعات النقدية للشركات المقيدة في السوق المصري عن العام المالي 2010 ما يقرب من 12.509 مليار جنيه موزعة على 63 شركة تمثل ما نسبته 29.7% من إجمالي عدد الشركات المدرجة في السوق البالغ عددها 212 شركة فيما بلغ إجمالي التوزيعات لـ 61 شركة فى 2009 ما يقرب من 8.82 مليارات جنيه
.
وذكر تقرير لمركز معلومات مباشر أن خبراء أسواق المال ومحللين ماليين يرون أن التوزيعات النقدية عادة ما تشغل حيزاً كبيراً من اهتمام المستثمرين خاصة وأنها من المؤشرات المهمة للحكم على قوة أي شركة وارجعوا ارتفاع حجم التوزيعات بالمقارنة بعام 2009 نظرا لتعافي الشركات من التداعيات السلبية للازمة المالية العالمية وتوقعوا انخفاضها بنهاية العام الجاري نتيجة للأحداث الأخيرة التي تعرضت لها البلاد.
والتي من المتوقع أن تؤثر على الأرباح حيث من المتوقع أن تلجأ الشركات إلى الاحتفاظ بالسيولة المتاحة لمواجهة أي تقلبات قد تواجههم في المستقبل .
وقالت ماريان عزمي المحلل المالي بشركة اتش ايه للاستثمارات إن التوزيعات النقدية تهم قطاعاً كبيراً من المستثمرين والمضاربين في السوق المصري مشيرة إلى أن الإعلان عن الكوبون يدفع السهم للصعود وهو ما يستغله المضاربون في تحقيق أرباح سريعة.