ارتفع حجم النقد بأنواعه ، والفائض التجاري وفائض ميزان المدفوعات في الإمارات في العام الماضي ، وفق ما جاء في التقرير السنوي للمصرف المركزي.

وقال تقرير المصرف المركزي عن عام 2010 ، ارتفع حجم النقد «ن0» في الإمارات في العام الماضي بنسبة 4.8% ليصل الى 47.8 مليار درهم ، مقابل 45.6 مليار درهم في العام السابق له.

وقال التقرير ان حجم النقد ن1 ارتفع بنسبة 4.2% في العام الماضي من 223.5 مليار درهم في عام 2009 الى 232.9 مليار درهم في عام 2010.

وارتفع حجم النقد ن 2 في الامارات بنسبة 6.2% في عام 2010 حيث بلغ 786.4 مليار درهم ، مقابل 740.6 مليار درهم في عام 2009.

وأضاف التقرير أن حجم النقد ن 3 ارتفع أيضا في الإمارات من 947.8 مليار درهم في عام 2009 إلى 985.2 مليار درهم في 2010 ، بارتفاع بنسبة 3.9%.

وأوضح التقرير أن أسواق المال في الإمارات مرت بعملية تصحيح في العام الماضي حيث تراجع مؤشر الأسهم بنسبة 4.2% وتراجعت القيمة السوقية بنسبة 4.8% من 404.7 مليارات درهم في نهاية عام 2009 الى 385.4 مليار درهم في عام 2010.

وأشار التقرير إلى ارتفاع في فائض الميزان التجاري للإمارات بعد ارتفاع الفائض في الحساب الجاري بين العامين الماضي والسابق له ، الذي أرجعه التقرير بالأساس الى ارتفاع أسعار النفط.

وارتفع فائض الميزان التجاري من 154.6 مليار درهم في عام 2009 الى 186.8 مليار درهم في العام الماضي ، حيث ارتفعت الصادرات من قطاع الهيدروكربونات (النفط) في العام الماضي الى 275.7 مليار درهم ، مقابل 26.6 مليار درهم في عام 2009.

كما ارتفعت اعادة الصادرات في العام الماضي بمقدار 23 مليار درهم بين العامين الماضي والسابق له ، حيث ارتفعت الصادرات غير النفطية بمقدار 25.9 مليار درهم ، وأدى ذلك الى ارتفاع إجمالي الصادرات بمقدار 75.2 مليار درهم ، فيما زادت الواردات بمقدار 43 مليار درهم بين العام الماضي والساق له.