قال التقرير الذي صدر عن شركة المركز المالي الكويتي "المركز" مؤخراً إن الأسواق في دول مجلس التعاون الخليجي شهدت مكاسب إضافية في شهر إبريل الماضي، ولو أنها لم تكن قوية كتلك التي شهدتها في مارس. وارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز لأسواق التعاون (S&P) 3% في الشهر المنصرم، مقابل 6% في مارس. وسيطر على العوائد ارتفاع المؤشر الوزني لسوق الكويت للأوراق المالية بنسبة 7%، ومؤشر سوق دبي المالي بنسبة 5%. في حين أن السوق البحرينية كانت الوحيدة التي شهدت ضعفاً مستمراً، وفقدت 1.4% خلال هذا الشهر.
من جهة أخرى، لا يزال ارتفاع أسعار النفط الخام يسهم في دعم الأسواق المحلية، إذ بلغ سعر خام برنت 126 دولارا لبرميل النفط الواحد، وبلغ العائد الشهري عليه 8%. ووفقاً لمعهد التمويل الدولي، ستشهد دول مجلس التعاون الخليجي فائضا في الحساب الجاري المجمع يزيد على 290 مليار دولار هذا العام، أي أكثر من ضعفي مستوى 2010، بفضل تصاعد أسعار النفط.
من جهة أخرى، تم الإعلان عن أرباح الربع الأول، وأبلت البنوك بلاءً حسناً، كما أظهر بنك أبوظبي التجاري وبنك دبي الوطني نتائج قوية، إذ تضاعف صافي أرباح الأول، بينما ارتفع تقريباً 30 % بالنسبة للأخير. كذلك قدم بنك قطر الوطني هو الآخر نتائج قوية، إذ ارتفع صافي الأرباح بنسبة 34% على خلفية الإقراض القوي. وارتفع صافي أرباح بنك الكويت الوطني بنسبة 6% على الأساس السنوي ليبلغ تقريباً 300 مليون دولار، في حين لم تتجاوز أرباح الراجحي 1% فقط خلال الربع الأول.
في غضون ذلك، قدّم قطاع الصناعات هو الآخر أداءً جيداً على خلفية أسعار النفط القوية، إذ ارتفع صافي أرباح شركة سابك السعودية بنسبة 42% في الربع الأول، ووصلت إلى ملياري دولار، بينما شهدت شركة صناعات قطر نمواُ وقدره 75%. على العكس من ذلك، تراجع قطاع الاتصالات في دول المنطقة، إذ شهدت شركة اتصالات هبوط صافي أرباحها بنسبة 9% ، بينما انخفضت أرباح شركة كيوتل القطرية بنسبة 36%. أما صافي أرباح شركة زين فبلغ 254 مليون دينار، وبنمو 36%. من بين الشركات الأخرى التي أعلنت عن نتائجها في الربع الأول شركة إعمار العقارية التي هبط صافي أرباحها بنحو 45%.