كشف بيتر تيرني مدير إدارة السندات في الشرق الأوسط في بنك بى ان بى باريبا عن أن قيمة متطلبات إعادة التمويل على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي وصلت إلى 41 مليار دولار في عام 2011 الجاري، وذلك رغم تقلص عدد البنوك المنخرطة في عمليات تمويل المشروعات في المنطقة، الأمر الذي من شأنه أن يسلط الضوء على السيولة التي توفرها المصارف المحلية، إلا أنه أكد تزايد شهية البنوك المحلية في المنطقة للمشاركة في تمويل المشروعات، وذلك في أعقاب الإعلان عن إعادة هيكلة ديون دبي العالمية.
وقدر تيرني أن المصارف المحلية بحاجة لأن تكون قادرة على النفاد إلى إصدارات ذات آجال استحقاق طويلة، لافتا إلى ان البنوك المحلية هي المناط بها تمويل الاقتصاد الحقيقي، وذلك على غرار الوضع بالنسبة للمملكة المتحدة وفرنسا.
ونصح تيرني المقترضين الإقليميين بأن يحرصوا على خلق مزيج متوازن بين المقرضين الدوليين والمحليين، مشيرا إلى أن الأحداث في جنوب أوروبا قد أثرت على تكاليف التمويل المقدمة من قبل المصارف، كما أثرت على السيولة المتوافرة لديها.