أكّد يونس حاجي الخوري، وكيل وزارة المالية، أن الدولة قد استكملت جميع المتطلبات الخاصة بالسوق الخليجية المشتركة، إلا في ما يختص بتنظيم الملكية العقارية، وتستضيف الإمارات أكبر عدد من الوافدين والشركات الخليجية، وقال إن الدولة توفر التملك الحر لغير المواطنين، والتملك الخاص بمواطني الدولة، وحاجة الدولة اليوم من السوق الخليجية المشتركة هي تنظيم إداري لهذه العملية من خلال قرارات وأنظمة.
وأشار إلى أن أهم موضوع مطروح أمام اجتماع وزراء المالية والاقتصاد في دول مجلس التعاون الخليجي الذي سيعقد اليوم وغداًً هو الاتحاد الجمركي والمتطلبات التي يحتاجها الاتحاد أن تستكمل، وإزالة الحواجز الجمركية بين الدول الخليجية، ما يساعد على سهولة نقل البضائع بين الدول بمجرد دخولها أول نقطة.
وأضاف: أما بالنسبة للقرارات الأخرى فقد وصل العمل في تنفيذها إلى مراحله النهائية، وأشار إلى دور اللجنة الخاصة بالسوق الخليجية المشتركة في متابعة تنفيذ القرارات الخاصة بالسوق المشتركة في الدول الخليجية، بينما تقوم وزارة المالية بمتابعة سير عمل الدوائر المحلية في تنفيذ هذه القرارات.
وقال: كان مطلوباً من وزارة المالية ان تطور النسبة غير المحققة حسب الأهداف الاستراتيجية وحسب متابعة رئاسة مجلس الوزراء لتحقيق هذا الهدف، وقد تم تحقيق النسبة التي تم وضعها بصورة كاملة، .
وتقوم وزارة المالية بحسب اقتراحها للميزانية لثلاث سنوات، بمراجعة كل الإيرادات وإعادة هيكلة الكثير منها ومقارنتها مع دول متطورة وهذا جزء من منظومة إعادة هيكلة الإيرادات في ميزانية السنوات الثلاث المقبلة.
جاء ذلك على هامش الملتقى السنوي لوزارة المالية الذي حضره معالي عبيد حميد الطاير، وزير الدولة للشؤون المالية، وتم في الملتقى استعراض جوانب خطة وزارة المالية الاستراتيجية للأعوام 2011 ــ 2013، .
والتي تسعى إلى ضمان تنمية واستقرار الموارد المالية للحكومة الاتحادية، فضلاً عن تحقيق الاستغلال الأمثل للموارد المالية في الحكومة الاتحادية وتعزيز الشفافية من خلال تنسيق السياسات المالية ورفع كفاءة الممارسات والتشريعات المالية .
. كما تضمنت قائمة أهداف الخطة الاستراتيجية للأعوام الثلاثة المقبلة رفع كفاءة الخدمات الإلكترونية المالية وزيادة الاعتماد على تقنية المعلومات، وتعزيز العلاقات المالية الدولية لتطوير الأداء والنظم المالية وتشجيع تنمية الاستثمارات. بالإضافة إلى ضمان تقديم كافة الخدمات المساندة وفق معايير الجودة والكفاءة والشفافية.
واختتمت فعاليات الملتقى السنوي بتوزيع شهادات التقدير والهدايا التذكارية على موظفي وشركاء وزارة المالية الاستراتيجيين، نظراً لما قاموا ببذله من جهودٍ حثيثة تهدف إلى تفعيل دور الوزارة وإسهامها في الإدارة المستدامة والرشيدة للموارد المالية في الدولة.