في إطار جهودها الرامية لتعزيز العلاقات مع المنـظمات المالية الدولية والتواصل مع مختلف الجهات الاتحادية بالدولة، عقدت وزارة المالية الاجتماع التنسيقي الأول مع الوزارات الاتحادية حول الدعم الفني الذي يقدمه البنك الدولي.
وحضر الاجتماع الذي عقد في مقر الوزارة بأبوظبي ممثلون عن وزارة الاقتصاد، ووزارة الثقافة وتنمية المجتمع، ووزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، ووزارة الطاقة، ووزارة الصحة، ووزارة الشؤون الاجتماعية، ووزارة الأشغال العامة، ووزارة العمل، ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وعدد من موظفي الوزارة. وفي بداية الاجتماع، رحب سعيد اليتيم، الوكيل المساعد لقطاع الموارد والميزانية في وزارة المالية، بالمشاركين حيث شدد على ضرورة تعزيز التعاون الذي يجمع دولة الإمارات مع البنك الدولي لما يلعبه ذلك من دور فاعل في تفعيل التنمية المستدامة والمتوازنة على مستوى الدولة.
وقدمت وزارة المالية عرضا حول ما يقدمه البنك الدولي من خدمات استشارية للبلدان الأعضاء في مجالات العمل والبيئة والتوظيف والصحة والطاقة وتنمية التجارة والتنمية الاجتماعية.
واطلع المشاركون أثناء العرض على ما تقوم به وزارة المالية من دور تنسيقي مع البنك الدولي، كما تمت الإشارة إلى متابعة الوزارة للتقارير الاقتصادية الخاصة بالمشاريع التمويلية التي يقدمها البنك لاستفادة مؤسسات الدولة منها في مجال التنمية الاقتصادية، فضلاً عن متابعة طرق التمويل التي يمكن أن يستفيد منها القطاع الخاص بالدولة بالتعاون مع المكتب الإقليمي لمؤسسة التمويل الدولية بدبي.
من جانبٍ آخر، لفت العرض إلى أن دولة الإمارات وقعت في عام 1994 اتفاقاً مع البنك الدولي لتحديد الإطار الخاص ببرنامج التعاون الفني بين الجانبين، فضلاً عن استعراضه لما تقوم به وفود البنك الدولي من زيارات متعددة للدولة خلال العام. ويأتي عقد هذه اللقاءات بناءً على دعوة من وزارة المالية بهدف توفير ما تحتاج إليه الجهات العاملة بالدولة من دعمٍ فني.
كما تم التطرق إلى ما يقوم البنك الدولي بإعداده من دراسات وتقارير خاصة، وبشكلٍ خاص تقرير البنك الدولي حول سهولة ممارسة الأعمال في دولة الإمارات.
وشهد الاجتماع تسليط الضوء على بعض أنشطة البنك الدولي مع الحكومة الاتحادية، وفي الختام أجرى المشاركون في الاجتماع نقاشاً حول مشاريع التعاون الفني التي يقوم بها البنك الدولي، فضلاً عن مناقشة ما تقدم به ممثلو الوزارات من مقترحات تتعلق بالتعاون الفني مع البنك الدولي والمشاريع المستقبلية.
أبوظبي ـ البيان