تعاون قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في دائرة التنمية الاقتصادية في دبي مع بنك الإمارات دبي الوطني لعرض النصائح والارشادات الخاصة بحماية المستهلك على شاشات الصراف الآلي التابعة للبنك. وتأتي هذه المبادرة انطلاقاً من حرص الدائرة على تعزيز وسائل الاتصال مع المستهلكين وتحقيق أكبر قدر من الوعي لديهم لضمان حقوقهم. وبموجب هذا التعاون، سيقوم البنك بعرض الارشادات الخاصة بحماية المستهلك على شبكة أجهزة الصراف الآلي التابعة لها والتي تضم أكثر من 650 جهازاً منتشراً في جميع أنحاء الدولة. وتضم الإرشادات لمحة عن قانون حماية المستهلك رقم 24 لعام 2006، والتوجيهات التي ينطوي عليها القانون الاتحادي لتسوية شكاوى المستهلكين، وطرق التواصل مع دائرة التنمية الاقتصادية في حال الرغبة بتقديم شكاوى أو اقتراحات متصلة بحماية حقوق المستهلكين والتجار. وقال خالد القاسم، نائب المدير العام للتخطيط والتنمية في الدائرة: تندرج هذه الجهود ضمن خطط دائرة التنمية الاقتصادية في دبي لتحقيق أكبر قدر من الوعي لدى المستهلكين لضمان حقوقهم، وتوفير منتجات وخدمات عالية الجودة والنوعية، إضافة إلى تفعيل التواصل معهم بهدف حمايتهم طبقاً للقوانين واللوائح المتعلقة بهذا الشأن. ومن جانبه، قال سيف المنصوري، نائب رئيس التسويق والعلامة التجارية لمجموعة الإمارات دبي الوطني: يأتي هذا التعاون مع دائرة التنمية الاقتصادية في إطار حرص البنك على دعم الجهود الرامية إلى تكريس الشفافية ضمن مختلف شرائح المجتمع، وتوعية المستهلكين بحقوقهم، وتعريفهم بالقوانين والأطر التي تضمن حمايتهم وتعزيز ثقافتهم الاستهلاكية. وكانت الدائرة قد وقعت اتفاقية تعاون مع البنك يتم بموجبها تحصيل رسوم الدائرة من خلال فروع البنك المختلفة وقنواته المصرفية وفقاً للأصول الفنية المتفق عليها بين الطرفين. وهدفت الاتفاقية إلى تعزيز مجالات التعاون بين الدائرة والمؤسسات المصرفية المحلية للارتقاء بالخدمات المقدمة للمتعاملين.
