أظهر تقرير مالي شهري صدر عن سوق دبي المالي أمس ارتفاع قيمته السوقية في نهاية إبريل الماضي لتصل إلى 201.1 مليار درهم بزيادة نسبتها 3.7 مقارنة بالشهر السابق .
وبين التقرير أن مؤشر سوق دبي المالي سجل في نهاية الشهر الماضي ارتفاعا بلغت بنسبة 5% ليغلق بنهاية الشهر عند 1634.1 نقطة مقابل 1556 نقطة في نهاية مارس الماضي . وأشار إلى أن مؤشر سبعة قطاعات من بين القطاعات التسعة الممثلة في السوق شهدت ارتفاعا، وكان أفضلها قطاع المرافق العامة الذي ارتفع مؤشره بنسبة 26.3%، فقطاع الاستثمار والخدمات المالية ثم قطاع البنوك اللذان ارتفع مؤشرهما بنسبة 5.9% و5.8% على التوالي. بينما لم يطرأ أي تغير على مؤشر قطاع السلع الاستهلاكية في الشهر الماضي، إذ سجل مؤشر قطاع المواد انخفاضا بلغت نسبته 9.9%. وبلغت قيمة الأسهم المتداولة خلال الشهر الماضي 4.9 مليارات درهم، بانخفاض نسبته 5.5% مقارنة بمارس الماضي، كما انخفض عدد الصفقات المنفذة في الشهر الماضي بنسبة 5.3% المئة ليبلغ 63 ألف صفقة، مقابل 66 ألف صفقة نفذت في الشهر السابق له. وفي المقابل ارتفع عدد الأسهم المتداولة بنسبة 8.4% في إبريل الماضي ليصل إلى 3.9 مليارات سهم مقابل 3.6 مليارات سهم تم تداولها في مارس الماضي. وعلى صعيد المساهمة القطاعية في أحجام التداول فقد استحوذ قطاع العقارات والإنشاءات الهندسية على الجزء الأكبر من قيمة التداولات في السوق في الشهر الماضي وسجل نحو 2.6 مليار درهم بنسبة 53.2% من إجمالي قيمة التداولات في السوق. وفي ما يتعلق بالاستثمار الأجنبي في السوق، فقد وصلت قيمة مشتريات الأجانب من الأسهم خلال الشهر الماضي إلى مليارين و780 مليون درهم، لتشكل ما نسبته 42.4% من إجمالي قيمة التداول. في حين بلغت قيمة مبيعاتهم خلال نفس الفترة مليارين و139 مليون درهم، بنسبة 43.6% من إجمالي قيمة التداول، ليصل بذلك صافي الاستثمار الأجنبي المتدفق خارج السوق إلى حوالي 61.1 مليون درهم. وأوضح التقرير أن قيـمة الأسهم المشتراة من المستثمرين المؤسساتيين خلال شهر أبريل الماضي بلغت حوالي مليار درهم، لتشكل ما نسبته 21.2% من إجمالي قيمة التداول، في حين بلغت قيمة مبيعاتهم خلال نفس الفترة 842.5 مليون درهم بنسبة 17.9% من إجمالي قيمة التداول، ليصــل بذلك صافي الاستـــثمار المؤسسي المتدفق إلى السوق إلى نحو 159.2 مليون درهم.