أعلنت أمس سلطة دبي للخدمات المالية أنها تلقت تعـــهداً جبــــرياً من إي تريد سيـــكيوريتـــيز ليمتد (فرع مركز دبي المالي العالمي). ويأتي هذا التعهد الخطي بعد التقييم الدوري للمخاطر الذي أجرته سلطة دبي للخدمات المالية لإي تريد في 2010، والذي كشف عن أوجه القصور في نظم وضوابط مكافحة غسيل الأموال في إي تريد. وتقر إي تريد بوجود أوجه القصور تلك والتي تشمل الإخفاق في الحصول على الأدلة المستندية الكافية المتعلقة بمصادر أموال عملائها وثرواتهم؛ الحصول، لبعض عملائها، على الأدلة المستندية الكافية المتعلقة بعناوينهم أو نسخ مصدق عليها على نحو رسمي صحيح من تلك المستندات؛ وضع سياسات لضمان صحة المستندات المتعلقة بهوية العملاء وحداثتها، الأمر الذي أدى إلى إخفاق إي تريد في الحصول على مستندات "اعرف عميلك" المحدثة؛ وضع السياسات والإجراءات والنظم والضوابط التي تفي على نحو ملائم باحتياجات تقييم مخاطرغسيل الأموال الخاصة بعملائها؛ وضمان أن طاقم عمل الامتثال خلال تلك الفترة كان كافيًا لتغطية طبيعة أنشطتها التجارية ونطاقها.
وقد وافقت إي تريد في التعهد الجبري على أن تسدد غرامة مالية قدرها مليون و101 ألف و870 درهمًا (300 ألف دولار)، على أن يتم سداد 734.58 ألف درهم في غضـــــون 30 يومًا، ويُعلق المبـــلغ المتبقي البالغ قيمته 367 ألف درهم بناءً على وفاء إي تريد بعدد من التعهدات، بما في ذلك الخضوع لتقييم آخر للمخاطر يُجرى من قبل سلطة دبي للخدمات المالية؛ اتخاذ كافة الخطوات الضرورية لإزالة أي من مخاوف سلطة دبي للخدمات المالية الناجمة عن تقييم المخاطر؛ وعمل ترتيبات لضمان وجود طاقم عمل للامتثال يتمتع بالمهارة المناسبة لديها لتسيير وإدارة شؤونها وفقًا لقوانين سلطة دبي للخدمات المالية وقواعدها. وقال بول كوستر الرئيس التنفيذي لسلطة دبي للخدمات المالية: هذا عصر جديد للخدمات المالية، ويجب على الشركات أن تكون أكثر يقظة في تلبية متطلبات هذه الأيام. ويعتبر الإجراء المتخذ ضد إي تريد دليلاً على أن سلطة دبي للخدمات المالية تعتبر ضوابط مكافحة غسيل الأموال واعرف عميلك الخاصة بالمؤسسات في مركز دبي المالي العالمي من الأمور المهمة والأساسية في هذا العصر الجديد. وخلال اتخاذ هذا الإجراء، تعترف سلطة دبي للخدمات المالية بالتعاون الكامل من قبل شركة إي تريد في التحقيق.