سجلت الموجودات المجمّعة لبنك عودة نمواً طفيفاً في الفصل الأول من العام 2011 بما نسبته 0.9%، لتصل إلى 28.9 مليار دولار في نهاية مارس و37 مليار دولار باحتساب الودائع الائتمانية وحسابات الأسهم والسندات والأموال المدارة. وبلغت ودائع الزبائن المجمعة 24،9 مليار دولار في نهاية مارس ما يحافظ على موقع المجموعة الريادي ضمن قائمة أول عشرين مجموعة مصرفية عربية. وبلغت الأموال الخاصة 2.4 مليار دولار بحيث شكّلت 25% من إجمالي الأموال الخاصة للقطاع المصرفي اللبناني، فيما بلغت نسبة الملاءة ما يناهز 11% وفق معايير بازل 2، وهي نسبة تفوق الحد الأدنى المعتمد (8%). وحافظت التسليفات الاجمالية على نوعيّتها في موازاة سياسة متحفظة اعتمدتها الإدارة العامة لتعزيز السيولة والفعالية الإجمالية والربحية تداركاً لتأثيرات الظروف الاقليمية.
وظل إجمالي الديون المشكوك بتحصليها يشكل 2.3% من إجمالي التسليفات في ظل تحسن نسبة تغطية هذه الديون من 72.6% في نهاية ديسمبر 2010 إلى 75.4% في نهاية مارس نتيجة رصد 12.3 مليون دولار كمؤونات مخصصة إضافية، ما أسهم في التحسن المطرد لنسبة صافي الديون المشكوك بتحصيلها إلى إجمالي التسليفات من 0.61% إلى 0.57% خلال الفترة ذاتها، وهي نسبة متدنية جداً في هذه الظروف الصعبة مقارنة مع المعدلات الاقليمية والدولية. وإضافة إلى المؤونات المخصصة، عمدت الإدارة العامة في الفصل الأول من العام 2011 إلى رصد 5.9 ملايين دولار إضافية كمؤونات ناتجة عن التقييم الإجمالي ليصل مجموع هذه الأخيرة إلى 67.8 مليون دولار ما نسبته 0.78% من صافي محفظة التسليف المجمعة. وهكذا يكون بنك عودة قد رصد في الفصل الأول من السنة الجارية مؤونات اضافية بقيمة 18.2 مليون دولار أميركي على سبيل الحيطة تداركاً لمضاعفات الظروف الاقليمية، بحيث باتت لدى بنك عودة محفظة مؤونات إجمالية بقيمة 175 مليون دولار توازي 2% من صافي محفظة التسليف.