تبدأ هيئة الأوراق المالية والسلع اعتبارا من اليوم الاحد اطلاق المؤشر الجديد لسوق الإمارات للأوراق المالية. وذلك في إطار جهود الهيئة لتطوير الأداء في الأسواق المالية بالدولة، حيث جرى بموجب المؤشر الجديد توحيد التصنيف القطاعي للشركات المدرجة في الأسواق المالية وإعادة توزيع الشركات على تلك القطاعات بما يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية المعتمدة من قبل مؤسسات التصنيف الدولية الكبرى. ويبلغ عدد القطاعات في المؤشر 10 قطاعات.
وسيساهم التوزيع الجديد للمؤشر في مساعدة المعنيين بإجراء الدراسات والتحليلات اللازمة لتحديد أداء تلك القطاعات الاقتصادية تمهيداً لاتخاذ القرارات الاستثمارية الرشيدة، وذلك باعتبار أن المؤشرات يجب أن تعكس الواقع الفعلي للشركات المدرجة وأنشطتها المختلفة وبالتالي للقطاعات داخل السوق.
القرارات الاستثمارية
كما سيصبح بامكان المستثمرين بموجب التصنيف الجديد الاستفادة من مؤشرات الأسواق بصورة أكبر واتخاذ القرارات الاستثمارية بناء على قراءات وتحليلات تنطلق من أسس سليمة للمقارنة ليس على المستوى المحلي فحسب بل على المستويين الإقليمي والعالمي أيضاً.
وقال راشد البلوشي نائب الرئيس التنفيذي مدير عمليات سوق أبوظبي ان هذه الخطوة جاءت لتتواكب مع الزيادة المتنامية في عدد الشركات الحالية والمتوقعة مستقبلاً التي تنجم عن عمليات الاكتتاب والادراج والذي يعد من الأمور الضرورية المحفزة للاستثمار المحلي والجاذبة لرؤوس الأموال.
وأضاف ان التصنيف القطاعي الموحد الذي أقرته اللجنة المشتركة بين الهيئة والأسواق، بطبيعة الحال سيؤدي إلى معالجة التباين في التصنيف القطاعي وتلافي صعوبة تحديد أداء تلك القطاعات.
وقد تم القيام بالعديد من الإجراءات لتعديل مؤشر سوق الإمارات وفقا للتصنيف القطاعي الجديد. فقد تم تصنيف الشركات حسب القطاعات العشرة الجديدة. واعتماد تاريخ 31 ديسمبر 2003 كبداية احتساب مؤشر القطاعات العشرة من 1000 نقطة بينما تم اعتماد المؤشر العام من النقطة 1657.24 أي النقطة التي كان عليها بتاريخ 31 ديسمبر 2003. وتم تحضير بيانات الشركات المدرجة في الأسواق المالية كما هي بتاريخ 31 ديسمبر 2003. وذلك بالاستعانة بكل من سوق أبو ظبي للأوراق المالية وسوق دبي المالي. وتم تجهيز بيانات إغلاق الأسعار وعدد أسهم الشركات في تاريخ 3131 ديسمبر 2003.
كما تم حصر جميع التداولات وإجراءات الشركات المدرجة التي تمت من تاريخ البداية (أول يناير 2004) وتطويعها بشكل يتناسب مع قراءتها إلكترونياً بواسطة نظام الكتروني تم تطويره من قبل إدارة تقنية المعلومات في الهيئة ليكون المشغل الرئيسي في عملية الاحتساب. وذلك لتفادي أي خطأ قد ينتج عن عملية احتسابه يدوياً من ناحية ومن ناحية أخرى سرعة إعادة الاحتساب ودقتها وبشكل آلي وممنهج. وتم احتساب القيمة العادلة للأسعار التاريخية لأسهم الشركات التي كان لديها إجراءات من شأنها أن عدلت عدد الأسهم. وبالتالي أصبح من الممكن لأي شخص مهتم أن يقارن أسعار الأسهم الحالية مع سعرها التاريخي العادل.
شاشة التداول
وتم أيضاً تطوير شاشة التداول الحي الجديدة لكي تتلاءم مع توزيع القطاعات الجديدة وتمتاز الشاشة الجديدة بإمكانية وجاهزية الشاشة لاستيعاب التوزيع الجديد للقطاعات (10 قطاعات). وإضافة قسم جديد للرسائل المرسلة وذلك عبر قنوات التغذية لتداولات سوقي أبو ظبي ودبي. وإضافة قسم جديد لشريط التداولات المتحرك. وإضافة جزئية خاصة بعرض تفاصيل جلسة التداول متضمنة إحصائيات السوق، الأكثر صعودا، الأكثر تراجعا، الأكثر تداولا بقيمة الأسهم، الأكثر تداولا بعدد الأسهم. وتم أيضاً إضافة خاصية جديدة للتحكم بالتنقل التلقائي لعرض القطاعات. وإضافة خاصية للبحث برمز الشركة لعرض الحركات الخاصة بهذه الشركة. وإضافة خاصية لإبراز طلبات العرض والطلب أثناء جلسة التداول (اللون الأخضر ارتفاع في طلب العرض أو الطلب اللون الأحمر انخفاض في طلب العرض أو الطلب). ويمكن مشاهدة الشاشة الجديدة من خلال الأجهزة الذكية مثل آي فو نوبي بي وآي باد.