أظهرت أحدث إحصاءات أصدرها المصرف المركزي، أمس، أن قيمة شهادات الإيداع قفزت إلى 112.1 مليار درهم في نهاية الربع الأول من العام الحالي، ووصلت إلى أعلى مستوى لها في أكثر من 3 سنوات مقارنة بنحو 94 مليار درهم في نهاية العام الماضي، بارتفاع بلغ 18.1 مليار درهم، .
وبلغت نسبته 19.26%، ومقابل 63.3 مليار درهم في نهاية شهر يناير من عام 2010 بارتفاع سنوي قياسي بلغ مقداره 48.8 مليار درهم ونسبته 77.1%..
وكشفت إحصاءات المركزي عن ان شهادات الايداع المتوافقة مع الشريعة الاسلامية شهدت قفزات متتالية ونمت بمعدل قياسي في 5 شهور فقط بمقدار 9.2 مليارات درهم وبنسبة 575% لتصل الى 10.8 مليارات درهم في نهاية شهر يناير الماضي مقابل 1.6 مليار درهم في نوفمبر الماضي و4.6 مليارات درهم في نهاية ديسمبرالماضي.
واشارت مصادرمصرفية الى ان ارتفاع قيمة شهادات الإيداع المتوافقة مع الشريعة الإسلامية التي يصدرها المصرف المركزي يعطي مؤشراً واضحاً على تحسن ملحوظ في السيولة بالقطاع المصرفي الاسلامي مشيرين الى انه رغم مرور اشهر قليلة على اطلاق هذه الشهادات إلا أنها اصبحت تشكل ما نسبته 9.63% من اجمالي قيمة شهادات الإيداع التي يصدرها المصرف المركزي.
كفاية رأس المال
من ناحية أخرى أشارت إحصاءات المصرف المركزي إلى أن القروض الشخصية ارتفعت إلى 247.9 مليار درهم مقابل 247.1 مليار درهم بنهاية ديسمبر الماضي بارتفاع بلغ 900 مليون درهم وارتفعت المخصصات الاجمالية للبنوك مجدداً الى 59.4 مليار درهم مقابل 56.8 مليار درهم بنهاية ديسمبر 2010 بارتفاع بلغ نحو 2.6 مليار درهم ونمو ربع سنوي بلغ 4.6 %، حيث ارتفعت مخصصات الديون المتعثرة الى 46.6 مليار درهم بنهاية مارس الماضي مقابل 44.3 مليار درهم بنهاية ديسمبر الماضي في حين واصلت المخصصات العامة ارتفاعها الى 12.8 مليار درهم مقابل 12.5 مليار درهم بنهاية ديسمبر الماضي وارتفع اجمالي الاستثمارات الى 137.1 مليار درهم مقابل 124.2 مليار درهم بنهاية ديسمبر الماضي وثبت حجم المستخدم من تسهيلات دعم السيولة عند 1.4 مليار درهم.
وبلغ معدل كفاية رأس المال بنهاية مارس الماضي 20.7% مقابل 20.8% بنهاية العام الماضي وهو نفس المستوى الذي كان عليه بنهاية الربع الثاني من العام نفسه.