ارتفعت الكتلة النقدية السعودية بنسبة 13.8% على أساس سنوي في مارس، كما ازدادت أصول المركزي الأجنبية بنسبة 10.9% على أساس سنوي، وفقاً لما أظهرته بيانات مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) أمس.
وارتفعت الكتلة النقدية الثالثة، التي تعتبر المقياس الأشمل للموارد النقدية، إلى 1.149 تريليون ريال سعودي (.306.6 مليارات دولار) في مارس بالمقارنة مع 1.011 تريليون ريال في الشهر ذاته من السنة الماضية ومقابل 1.097 تريليون ريال في فبراير، بحسب المعلومات التي وردت على موقع «ساما» الإلكتروني.
وأشارت البيانات أيضاً إلى أنّ صافي الأصول الأجنبية لدى «ساما» بلغ 1.729 تريليون ريال في مارس بالمقارنة مع 1.666 تريليون ريال في فبراير و1.558 تريليون ريال في مارس من السنة الماضية.
ويذكر أنّ المملكة العربية السعودية، استخدمت احتياطاتها لتمويل الموازنات القياسية والمضي قدماً في برنامج تنمية البنية التحتية الممتد على 5 سنوات الذي أطلقته والبالغة قيمته 400 مليار دولار.
وبالرغم من أنّ تلك النفقات ساعدت أكبر اقتصاديات العالم العربي على تسجيل نمو في السنة الماضية، وفقَ ما كشفته موازنة المملكة التي صدرت في ديسمبر الماضي، إلا أنّ المصارف بقيت متردّدة في منح القروض.
يُشار في هذا الصدد إلى أنّ القروض الممنوحة إلى القطاع الخاص ارتفعت إلى 798.2 مليار ريال في الشهر الماضي مقابل 788.9 مليار ريال في الشهر الذي سبقه ومقابل 745.8 مليار ريال في مارس 2010. وفي سنوات الطفرة، ازدادت مطالبات المصارف على القطاع الخاص 3 أضعاف بين العاميْن 2003 و2008.«داو جونز».