قال ريك بدنر، الرئيس التنفيذي في بنك الإمارات دبي الوطني: يتوقع البنك نمو القروض بنسبة تتراوح بين 3- 4% خلال العام الجاري، وذلك يعود إلى أن السيولة في أسواق الإمارات قوية، ونتوقع تراجع أسعار الإيبور هذا العام.
وقال: فيما يخص الخدمات المصرفية للشركات فإن الهبوط في عوائد هذا القطاع تقدر بحوالي 7% سنوياً، والسبب الرئيسي الذي يقف وراء ذلك هو هبوط صافي محافظ شهادات الإيداع للشركات في المنطقة، وبسبب الأحداث في الشرق الأوسط، فسوف يأخذ النمو الإيجابي وقتاً كي يعود إلى هذا القطاع وحين يعود لن يكون بنفس المستوى الذي شهدناه في الربع الأول من العام 2010.
وأضاف: بدأنا خلال الثمانية عشر شهراً المنصرمة بإعادة هيكلة ميزانيتنا العمومية، وخلال الفترة الماضية شهدت البنوك ارتفاع في نسبة القروض للودائع، حيث ارتفعت بنسبة تقارب 125%، لكننا في بنك الإمارات دبي الوطني كنا نسعى لكي نخفّض هذه النسبة حيث قمنا بخفضها إلى 92%.
وأردف: إن النمو الذي شهده البنك خلال الربع الأول كان السبب الرئيسي وراءه هو محلي، أما الأحداث التي تجري حالياً في الشرق الأوسط فلم تساهم بشكل كبير الارتفاع الذي شهدته الودائع.