أعلن بنك الإمارات دبي الوطني أمس عن نتائجه المالية للربع المنتهي في 31 مارس 2011. حيث بلغ صافي الأرباح للربع الأول من العام 1.4 مليار درهم، بارتفاع بنسبة 27% مقارنة بالربع الأول من عام 2010، وبارتفاع بنسبة 251% مقارنة بالربع الرابع من عام 2010.

وارتفعت ربحية السهم بنسبة 29% لتصل إلى 0.24 درهم (الربع الأول من عام 2010: 0.19) ونتج عن عملية الشراكة الاستراتيجية لنتورك إنترناشيونال والتي اكتملت خلال الربع الأول من عام 2011 أرباحاً بقيمة 1.8 مليار درهم.

وشهد الربع الأول من عام 2011 مزيداً من الإدارة النشطة لتقليل حجم المخاطر بالميزانية العمومية:

وارتفعت مخصصات انخفاض القيمة الائتمانية بشكل كبير لتغطية أية احتياجات مستقبلية وذلك بنحو 628 مليون درهم، وبذلك بلغ مجموع تلك المخصصات 2.8 مليار درهم، أو 1.8% من الأصول موزونة المخاطر الائتمانية.

وشهدت القيمة الدفترية للاستثمار في شركة الاتحاد العقارية مزيداً من الانخفاض بنحو 500 مليون درهم.

وحدثت زيادة معتدلة في نسبة القروض المخفضة القيمة خلال الربع الأول من عام 2011 بلغت 0.4%، مما يتماشى مع التوقعات.

وثمة مؤشرات مشجعة للإيرادات خلال الربع الأول من عام 2011 منها: تحقيق نمو في صافي دخل الفائدة بنسبة 2% مقارنة بالربع الرابع من عام 2010. وتحقيق صافي هامش فائدة مستقر بنسبة 2.41% للربع الأول من عام 2011 (الربع الرابع من عام 2010: 2.41%). وتحقيق نمو في دخل الرسوم الأساسية بنسبة 19% و7% مقارنة بالربع الرابع من عام 2010 والربع الأول من عام 2010 على التوالي.

وارتفع إجمالي الأصول بنسبة 5% ليصل إلى 300.3 مليار درهم مقارنة بمبلغ 286.2 مليار درهم بنهاية عام 2010.

وبلغت قروض العملاء 194.4 مليار درهم، بانخفاض بنسبة 1% بعد أن كانت 197.1 مليار درهم بنهاية عام 2010.

وزادت ودائع العملاء بنسبة 6% لتصل إلى 212.0 مليار درهم بعد أن كانت 200.0 مليار درهم بنهاية العام السابق.

وتحسنت نسبة القروض للودائع أكثر لتصل إلى 92% بعد أن كانت 99% بنهاية عام 2010.

وبقيت نسبة كفاية رأس المال مستقرة بنسبة 20.1%.

وفي معرض تعليقه على أداء المجموعة، قال معالي أحمد حميد الطاير، رئيس مجلس إدارة بنك الإمارات دبي الوطني : إن تحسّن أداء بنك الإمارات دبي الوطني خلال الربع الأول من عام 2011 يعكس قوة البنك وقدرته على الاستفادة من الأوضاع الاقتصادية التي تطورت بشكل إيجابي، والاستثمار في الفرص ذات القيمة المضافة بما يعود بالنفع على مساهمينا. وبعد التحديات الكبيرة التي واجهها البنك خلال السنوات القليلة الماضية واستطاع التعامل معها واجتيازها بنجاح، يبرز البنك اليوم في وضع قوي يساعده على الاستفادة من تنامي المؤشرات الإيجابية المتوقعة في بيئة الأعمال والاستثمار في الفرص المستقبلية ذات القيمة المضافة."

وقال ريك بدنر، الرئيس التنفيذي في بنك الإمارات دبي الوطني: لقد تمكنا من مواصلة تحقيق نتائج مالية قوية وثابتة خلال الربع الأول من عام 2011 والذي شهد إبرام عملية شراكة استراتيجية لنتورك إنترناشيونال، وتدل المكاسب التي تم احرازها نتيجة هذه الشراكة على القيمة التي نستطيع أن نوجدها ونحققها لمساهمينا. من منظور العمليات التشغيلية، تمثّل التطور الأبرز خلال الربع الأول من عام 2011 في عودة معدلات النمو المرتفعة في كل من صافي دخل الفائدة وفئات دخل الرسوم الأساسية.

وقال سوريا سوبرامانيان، المسؤول المالي الرئيسي في بنك الإمارات دبي الوطني: لقد قمنا بتسريع وتيرة الاستثمار في فرص النمو المستقبلية، ومواصلة تقليل حجم المخاطر بالميزانية العمومية وتحقيق المزيد من التحسينات في السيولة مع الحفاظ على مستوى جيد لكفاية رأس المال.

الإيرادات والدخل

انخفض إجمالي الإيرادات للربع الأول من عام 2011 بنسبة 12% ليصل إلى 2.260 مليار درهم مقارنة بمبلغ 2.556 مليار درهم في الربع الأول من عام 2010، وكان مستقراً مقارنة بمبلغ 2.262 مليار درهم في الربع الرابع من عام 2010.

وانخفض صافي دخل الفائدة للربع الأول من عام 2011 بنسبة 5% ليصل إلى 1.648 مليار درهم بعد أن كان 1.729 مليار درهم في الربع الأول من عام 2010، غير أنه تحسن بنسبة 2% مقارنة بمبلغ 1.620 مليار درهم في الربع الرابع من عام 2010، وجاء ذلك التحسن نتيجة لاستقرار صافي هامش الفائدة بنسبة 2.41% ونمو الأصول المدرة للفوائد بنسبة 1% مقارنة بنفس الفترة للربع الماضي. خلال الربع الأول من عام 2011 استمر الضغط على صافي هامش الفائدة الناجم عن التأثير السلبي المختلط للتحسن في أشكال التمويل، وتمت موازنة ذلك عن طريق تقليص تكاليف تمويل الودائع، بعد الإجراءات النشطة لتخفيض إعادة التسعير خلال الربع الأول من عام 2011.

وسجل دخل غير الفائدة انخفاضا بنسبة 26% مقارنة بالعام الماضي ليصل إلى 612 مليون درهم في الربع الأول من عام 2011. ويعود ذلك التراجع بشكل رئيسي إلى الانخفاض في قيمة الدخل الإيجابي على الأوراق المالية الاستثمارية وتقسيم نتورك إنترناشيونال. حقق دخل الرسوم الأساسية نمواً بنسبة 7% و19% على التوالي في الربع الأول من عام 2011 مقارنة بالربع الأول من عام 2010 والربع الرابع من عام 2010 على التوالي، ويعود ذلك النمو إلى زيادة دخل الرسوم المصرفية والانتعاش في أنشطة التمويل التجاري.

إجمالي التكاليف

بلغت التكاليف 808 ملايين درهم في الربع الأول من عام 2011، بتحسن بنسبة 6% مقارنة بمستويات الربع الأول من عام 2010، وقد تحقق هذا من خلال مبادرات إدارة التكاليف التي تم تنفيذها خلال النصف الأخير من عام 2010، وتقسيم نتورك إنترناشيونال وتمت موازنة ذلك عن طريق تسريع وتيرة الاستثمار في فرص النمو المستقبلية خلال الربع الأول من عام 2011.

جودة الأصول

واستمر بنك الإمارات دبي الوطني في الإدارة النشطة للجودة الائتمانية والقروض مخفضة القيمة لمحافظ الأعمال المصرفية للشركات والأفراد والتمويل الإسلامي والتي شهدت زيادة على نحو معتدل ضمن المستويات المتوقعة مسبقاً.

وارتفعت رسوم مخصص انخفاض القيمة في الربع الأول من عام 2011 لتصل إلى 1.369 مليار درهم مقارنة بمبلغ 555 مليون درهم في الربع الأول من عام 2010 ومبلغ 201 مليون درهم في الربع الرابع من عام 2010. ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى تحقيق زيادة كبيرة بمقدار 628 مليون درهم في مخصصات انخفاض القيمة الإئتمانية خلال الربع الأول من عام 2011 وذلك اتغطية أية إحتياجات مستقبلية، ليبلغ إجمالي تلك المخصصات 2.8 مليار درهم، أو 1.8% من الأصول غير الائتمانية المصنفة موزونة المخاطر. ويشكل هذا الإجمالي زيادة بقيمة 500 مليون درهم عن نسبة 1.5% المفروضة من المصرف المركزي لدولة الإمارات العربية المتحدة. ويمتثل البنك بجميع جوانب تعميم المصرف المركزي رقم 2010/28 والمتعلق بالمخصصات.