حقق بنك الفجيرة الوطني 32.8% زيادة في صافي الأرباح خلال الربع الأول من عام 2011 بلغت 50.6 مليون درهم مقارنة بصافي أرباح بلغت 38.1 مليون درهم في نفس الفترة من عام 2010.

وتحققت هذه النتائج من خلال الأداء القوي للأعمال الرئيسية و الكفاءة في إدارة الميزانية العمومية في ظل ظروف الائتمان الصعبة.

وزادت الأرباح التشغيلية بمعدل 11.7% لتصل 95.7 مليون درهم مقارنة بأرباح تشغيلية بلغت 85.7 مليون درهم في نفس الفترة من عام 2010. وقد نمت الإيرادات التشغيلية للبنك لتصل 148.5 مليون درهم عن ايرادات تشغيلية بلغت 134.4 مليون درهم في نفس الفترة من عام 2010، مظهرا نموا بنسبة 10.5%. وعكس ذلك الأداء القوي للأعمال الرئيسية في البنك و الكفاءة في إدارة الميزانية العمومية. وقد بلغت التكاليف التشغيلية اجمالي 56.9 مليون درهم، في حين بلغ معدل التكاليف للإيرادات نسبة 38.3%.

وبلغ صافي دخل الفوائد إجمالي 98.5 مليون درهم، محققا بذلك نموا بنسبة 12.7% عن السنة المنتهية والتي بلغت 87.4 مليون درهم. وقد شهدت ايرادات صرف العملات الأجنية، والتي تشمل إيرادات المشتقات المالية، نموا بنسبة 7.8% لتصل 10.1 ملايين درهم.

وبلغت عائدات الاستثمارات 4.1 ملايين درهم، كما يظهر في بيان الدخل مقارنة بنفس الفترة من عام 2010 والتي بلغت 1.7 مليون درهم. ونمت محفظة القروض بنسبة 3.2% في بيئة من الطلب المتباطئ على الائتمان، ونمى إجمالي الأصول لتصل 14.1 مليار درهم من أصل 12.9 مليار درهم بنمو 9.1٪ بنهاية عام 2010.

ولا تزال نسبة كفاية رأس المال وسيولة بنك الفجيرة الوطني واحدة من أقوى النسب في دولة الإمارات. وقد بلغت إجمالي نسبة كفاية رأس المال 21.3% ونسبة الشق الأول 13.4%، كما في 31 مارس 2011. وبلغت نسبة السلفيات إلى الودائع 90.5%.

وبلغت مخصصات خسائر القروض 45.1 مليون درهم، وهي أقل هامشياً بالمقارنة مع مخصصات خسائر القروض بقيمة 47.6 مليون درهم في نفس الفترة من عام 2010، على الرغم من تعزيز وزيادة المخصص الجماعي بما يتماشى مع المتطلبات الجديدة للمصرف المركزي. ونمت الأرباح التشغيلية بنسبة 11.7% والإيرادات التشغيلية بنسبة 10.5%

وتعكس معدل التكاليف إلى الإيرادات 38.3% (37.5% : 2010) المزيد من الاستثمارات في مبادرات لدعم نمو الأعمال المستقبلية.

وقال عيسى صالح القرق، نائب رئيس مجلس إدارة البنك،: يسرنا أن نرى البداية القوية لعام 2011 والنمو المشجع في صافي الأرباح بنسبة 32.8% على الرغم من ارتفاع متطلبات المخصصات وفقاً للتعديلات التنظيمية. ويعتبر ذلك انعكاسا لممارسات البنك الحكيمة وقوة جوهر سياساته. ان البنك يستخدم سيولته القوية وموقعه في كفاية رأس المال ليستفيد من فرص أعمال جديدة داخل دولة الإمارات. وسيواصل البنك تحسين موقعه في السوق من خلال تقوية نهجه المرتكز على خدمة العملاء والبحث عن فرص اقراض جديدة تواكب الاستمرار في انتعاش السوق.