حقق مصرف أبوظبي الإسلامي أرباحاً صافية بقيمة 303.2 ملايين درهم خلال الربع الأول من العام الحالي بنمو 3.4% مقارنةً بالفترة نفسها من عام 2010.
وقال طراد محمود الرئيس التنفيذي لمصرف أبوظبي الإسلامي ان نتائج الربع الأول من عام 2011 تعكس استمرارالمصرف في الحفاظ على زخم النمو مما مكنه من تحقيق أرباح صافية جيدة للمجموعة وتحقيق العمليات المصرفية للمصرف أرباحاً صافية قياسية بلغت 339.3 مليون درهم مؤكدا قدرة المصرف على المحافظة على نموه في المستقبل على الرغم من التحديات التي يواجهها الاقتصاد العالمي والأحداث التي تشهدها بعض دول المنطقة.
واضاف ان العمليات المصرفية الرئيسية واصلت أداءها القوي حيث شهد صافي عائدات المصرف نمواً بنسبة 23.5% ليصل إلى 813.8 مليون درهم مقارنة بعائدات الفترة نفسها من عام 2010 والتي بلغت 659.1 مليون درهم واستطاع المصرف المحافظة على سيولة عالية تتناسب مع معدلات السيولة الموضوعة من الجهات التنظيمية حيث تحسن معدل الأموال المستقرة ليصل إلى 86.8% في 31 مارس 2011 كما تم التركيز على إدارة تكاليف التمويلات من خلال عدم تجميع ودائع ذات تكلفة عالية. بالإضافة إلى أن الأداء المتميز لقطاعي الخدمات المصرفية للأفراد والمؤسسات أدى الى ارتفاع عدد عملاء مصرف أبوظبي الإسلامي بنسبة 17.2% منذ الربع الأول لعام 2010 ليتجاوز إجمالي عددهم 427,000 عميل وواصل مصرف أبوظبي الإسلامي سياسته المتحفظة فيما يتعلق بمخصصات خسائر الائتمان حيث حافظ على سياسته في احتساب مخصصات خسائر ائتمان عامة وفردية والتي تبناها في عام 2009 بما يضمن معدلا صحيا لتغطية الأصول المتعثرة.
خسائر الائتمان
واوضح طراد محمود أنه بالنسبة لمخصصات خسائر الائتمان فان مصرف أبوظبي الإسلامي يتماشى مع أفضل البرامج فيما يتعلق بالحسابات والتمويلات المتعثرة وتوفير المخصصات اللازمة لتغطيتها مشيرا الى ان المصرف استبق صدور التوجيهات الجديدة للمصرف المركزي ومستمر في سياسته في احتساب مخصصات خسائر ائتمان فردية للمحافظ المتعثرة وفقاً لقاعدة الاستحقاق خلال تسعين يوماً وتماشياً مع سياسة المصرف الوقائية العامة أضاف المصرف مخصصات خسائر ائتمان بقيمة 126.2 مليون درهم للربع الأول من عام 2011 مقابل 58.7 مليون درهم في الفترة نفسها من العام الماضي.
وأوضح أنه منذ تولي فريق الإدارة الحالي مهامه في مصرف أبوظبي الإسلامي في بداية عام 2008 ارتفعت مخصصات خسائر الائتمان لتصل إلى 3.01 مليارات درهم بعد أن كانت تبلغ 404 ملايين درهم بنهاية عام 2007 كما ازداد نشاط الوحدتين الإداريتين اللتين تم إنشاؤهما في عام 2009 مع استمرارالعمل مع العملاء الذين يعانون من صعوباتٍ حقيقية لمساعدتهم على إعادة هيكلة تمويلاتهم بشكل مستدام مشيرا الى ان المصرف قام بتعديل سياسته في احتساب مخصصات خسائر الائتمان العامة بما يتماشى مع توجيهات المصرف المركزي وأفضل المعايير والبرامج وارتفعت مخصصات خسائر الائتمان بواقع 27.5 مليون درهم في الربع الأول من عام 2011 ليبلغ إجمالي المخصصات العامة 602.9 مليون درهم.
واضاف ان إدارة مصرف أبوظبي الإسلامي واصلت خلال الربع الأول من عام 2011 تبنّي سياسة متحفظة في احتساب التمويلات والاستثمارات المتعثرة ونتيجةً لذلك قام المصرف باحتساب 151 مليون درهم إضافية كمخصصات خسائر ائتمان في الربع الأول من العام الحالي ليصل إجمالي مخصصات خسائر الائتمان والاستثمار إلى 2.43 مليار درهم بنسبة 4.81% من إجمالي تمويل العملاء وما يمثل معدل تغطية أولية لما يصل إلى 64.5% من قيمة التمويلات المتعثرة وبالإضافة إلى ذلك تم احتساب 8.6 ملايين درهم كمخصصات خسائر استثمار في محفظة الشركة العقارية التابعة لمجموعة المصرف.
الشركة العقارية
وقال انه على الرغم من تسجيل الشركة العقارية خسائر بقيمة 37.8 مليون درهم استطاعت مجموعة مصرف أبوظبي الإسلامي تسجيل أرباح صافية بلغت 303.2 ملايين درهم مما يعكس قوة الأنشطة الرئيسية للمصرف حيث استطاع أن يحقق أرباحاً بلغت 339.3 مليون درهم للربع الأول من عام 2011 وبنمو مقداره .017٪.
وأضاف ان مصرف أبوظبي الإسلامي حافظ على مكانته كواحد من أكثر المصارف سيولة في الدولة حيث بلغت ودائع العملاء 51.9 مليار درهم بنهاية الربع الأول من عام 2011 مقارنةً مع 49.9 مليار درهم للفترة نفسها من العام الماضي وبلغت المستحقات المالية لصالح مصرف أبوظبي الإسلامي على المصارف الأخرى 10.1 مليارات درهم كما ارتفع صافي تمويل العملاء ليصل إلى 48.1 مليار درهم مقابل 42 مليار درهم في نهاية مارس 2010 وشهد الربع الأول من عام 2011 نمواً في معدل تمويل العملاء إلى الودائع الذي وصل إلى 92.7% وتحسناً في معدل الأموال المستقرة ليصل إلى 86.8% موضحا أن معدل المستوى التنظيمي يبلغ 100%.
وذكر ان الربع الاول من العام الحالي شهد تركيز المصرف بشكل كبير على خفض تكاليف التمويلات بفضل نجاحه في إصدار صكوك بقيمة 750 مليون دولار وبنسبة ربح 3.745% في الربع الأخير من العام الماضي ودعمه لأهداف المصرف المركزي في خفض معدل الفائدة بين المصارف في الإمارات حيث شهدت الحسابات الجارية وحسابات التوفير نمواً بنسبة 5.2% في الربع الأول لعام 2011 لتصل قيمتها إلى 22.7 مليار درهم.