أعلن عثمان سلطان الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة (دو) أمس أن الشركة حققت 205.8 ملايين درهم ربحاً صافياً في الربع الأول من العام الحالي، بعد حساب رسوم الامتياز بزيادة قدرها 112% مقارنة بالربع الأول من 2010. وقفزت إيرادات الربع الأول 29% إلى 2.04 مليار درهم مقارنة مع 1.58 مليار درهم في الفترة المقابلة من عام 2010. موضحا أنها أضافت 272 ألف عميل فعال في الهاتف المحمول في الربع الأول. واستثمرت 477 مليون درهم في البنية التحتية. وان الشركة تتوقع نموا بنسبة 20% في إيراداتها خلال العام الجاري. وأشار إلى أن الشركة رصدت 1.7 مليار درهم لتوسيع شبكاتها في الدولة. وأنه تجري الآن مباحثات مع بنوك لإعادة تمويل جزء من قرض قيمته 3 مليارات درهم يستحق في يونيو المقبل.
وقال سلطان خلال مؤتمر صحافي عبر الهاتف بدبي عقد لمناقشة النتائج المالية للربع الأول من 2011: تبلغ الحصة السوقية للشركة في سوق الهاتف النقال حاليا أكثر من 41%، بقاعدة عملاء تتجاوز 4.6 ملايين عميل فعال.
وأضاف: لقد واصلنا خلال الربع الأول أداءنا المتميز. فقد تمكنا من تحقيق نمو قوي مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، وبدأنا عامنا الحالي بأداء مالي قائم على دعائم قوية أرسيناها بجهودنا المتواصلة. إن نجاحنا في الاستحواذ على عملاء جدد متجاوزين بذلك أداءنا خلال العام 2010 خير دليل على جودة عروضنا ومنتجاتنا التي تلبي احتياجات عملائنا، مما مكننا من الاستحواذ على حصة إضافية من السوق عبر استقطاب عملاء جدد.
ايرادات الهواتف
وتابع قائلاً: إن عائدات استخدام البيانات تشكل جزءا مهماً من إيرادات الهواتف المتحركة، فقد انعكس الارتفاع الملحوظ في عائدات استخدام بيانات الهواتف المتحركة إيجابياً على إجمالي العائدات، ولذلك، سنواصل تركيزنا على إطلاق المبادرات وإعداد وطرح المنتجات والخدمات التي تدعم نمواً قوياً وتحقق أداءً متميزاً في قطاع الهاتف المتحرك.
وقال: فيما يخص حق الامتياز، فنحن مستمرون في تخصيص ما نسبته 50%، كإجراء احترازي إلى أن تبلغنا الحكومة الاتحادية بحق الامتياز لهذا العام. مؤكدا أنه لم يتم اخطار الشركة بأي معلومات جديدة بهذا الشأن. إلا أن الشركة دفعت رسم امتياز بنسبة 15% للحكومة في 2010 بدلا من نسبة 50% المقررة رسميا من قبل الجهات المنظمة لنشاط قطاع الاتصالات.
لا مخاوف من بلاك بيري
وقال سلطان ردا على سؤال بشأن السياسة الجديدة التي سيبدأ تطبيقها في مطلع الشهر المقبل، بعد أشهر من تراجع الإمارات عن تهديد بوقف خدمات بلاك بيري بعد تسوية نزاع بشأن الاطلاع على البيانات مع ريسرش ان موشن: إن بنود وشروط توافر 20 عميلا للشركة التي تريد استخدام خدمات بلاك بيري لا تثير أي مخاوف.
وبشأن القروض قال سلطان: ان الشركة قطعت شوطا متقدما في مفاوضاتها مع بنوك عدة لإعادة تمويل جزء من قرض سابق حصلت عليه الشركة قبل 3 سنوات بلغت قيمته 3 مليارات درهم ويستحق في يونيو المقبل. مشيرا إلى أن الشركة تقوم بتقييم حاجاتها لإعادة التمويل في المستقبل، لكنها لا تسعى لإعادة تمويل قرض الثلاثة مليارات درهم بأكمله.
نتائج مالية مشجعة
وأعلنت الشركة أمس عن نتائجها المالية للربع الأول من 2011 محققة صافي أرباح قبل خصم حقوق الامتياز بلغ 412 مليون درهم، بزيادة قدرها 112% مقارنة بالربع الأول من 2010، إذ بلغ 194 مليون درهم، وانخفاضًا قدره 5% مقارنة بالربع الأخير من العام 2010. وبلغت النفقات الرأسمالية في الربع الأول من 2011 حوالي 477 مليون درهم. فيما يتوقع أن تصل قيمة النفقات الرأسمالية للشركة إلى 1.7 مليار درهم العام الجاري، لاستكمال شبكة الهواتف المتحركة، والتي استحوذت وحدها على أكثر من 52% من الإنفاق خلال الربع الأول.
ونمت الأرباح قبل اقتطاع الفائدة والضريبة والمستهلكات بنسبة 69% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، إلا أنها انخفضت انخفاضًا طفيفًا بنسبة 8% عن الربع الأخير من العام 2010، حيث بلغت 621 مليون درهم، بعد أن كانت 366 مليون درهم في الربع الأول من العام 2010، كما بلغت 675 مليون درهم في الربع الأخير من العام 2010.
كما شهد هامش الربح الإجمالي قبل خصم الفائدة والضريبة والمستهلكات ارتفاعاً بنسبة 30% في الربع الأول من عام 2011، مقارنة بالربع الأول من عام 2010 حيث ارتفعت بنسبة 23%، إلا أنها انخفضت انخفاضاً طفيفًا عن الربع السابق. وحققت الشركة 272 ألف عميل جديد في خدمة الهاتف المتحرك في الربع الأول، ليصل إجمالي عدد العملاء إلى 4 ملايين و604 آلاف و800 عميل.
وحققت زيادة تبلغ حوالي الضعف في عائدات بيانات الهواتف المتحركة لتبلغ 141 مليون درهم، بعد أن وصلت إلى 59 مليون درهم في الربع الأول من عام 2010، وتمثل هذه العائدات 9% من عائدات الهاتف المتحرك الإجمالية.
كما حققت نموا في عدد العملاء الفعالين في خدمات الهاتف المتحرك بنظام الدفع الآجل بواقع 46.4 ألف عميل فعال خلال الربع الأول، ليصل إجمالي عدد العملاء إلى 306.4 آلاف عميل فعال، وهو ما يمثل 7% من إجمالي قاعدة العملاء، أي بزيادة قدرها 87% مقارنة بالربع الأول من عام 2010، و18% مقارنة بالربع الأخير من عام 2010.
وارتفع عدد عملاء الهاتف الثابت بنسبة 27.3% ليصل إلى 581.5 ألف خط في الربع الأول من 2011، بعد أن كان 456.7 ألف خط في الربع الأول من العام 2010، بزيادة 20.7 ألف خط.