حققت شركة الواحة كابيتال أرباحا صافية خلال الربع الاول من العام الحالي بلغت 30 مليون درهم مقابل 33.4 مليون درهم ارباح الربع الاول من العام الماضي. وأشار تقرير النتائج المالية الذي أرسلته الشركة إلى سوق أبوظبي للأوراق المالية امس الى أن إجمالي الإيردات التشغيلية للشركة قد بلغ 83.4 مليون درهم مع نهاية الربع الأول من عام 2011 في حين انخفضت التكاليف التشغيلية لتصل إلى 33.4 مليون درهم مقارنة مع 58.7 مليون درهم للفترة ذاتها من عام 2010 وبلغ إجمالي الموجودات 3.8 مليارات درهم كما في 31 مارس 2011. في حين كان لدى الشركة التزامات استثمارية بقيمة 130 مليون درهم والتزامات رأسمالية بقيمة 349 مليون درهم لمشروع «المركز» متعدد الاستخدامات في إمارة أبوظبي.
وأعلنت الشركة أنها ستبدأ التشاور مع أبرز شركائها في القطاعين العام والخاص لطرح المرحلة الأولى من إصدار السندات أو الصكوك إلزامية التحويل إلى أسهم بقيمة 500 مليون درهم التي من المقرر طرحها قبل نهاية النصف الأول من العام في حين ستتم بقية الإصدارات عبر مراحل أخرى سيتم الإعلان عنها لاحقاً بقيمة إجمالية تبلغ مليار درهم. جاء هذا الإعلان خلال اجتماع مجلس إدارة الشركة الذي ترأسه حسين جاسم النويس رئيس مجلس إدارة الشركة امس.
الإصدار واستقرار الأوضاع
وكانت الشركة حصلت العام الماضي على موافقة جمعيتها العمومية وهيئة الأوراق المالية والسلع في الدولة لإصدار سندات أو صكوك إلزامية التحويل إلى أسهم بقيمة مليار درهم، وذلك بناء على توصية من مجلس إدارة الشركة.
وقال النويس إن مجلس إدارة الشركة، وتأكيداً على سياسته القائمة على الدراسة المتأنية لكافة لفرص الاستثمارية المتاحة في مختلف القطاعات الاقتصادية واختيار التوقيت المناسب لتنفيذها، قد ارتأى التريث في عملية طرح السندات التي تم إقرارها العام الماضي، وذلك لحين استقرار أوضاع الأسواق المحلية والعالمية وانحسار تبعات الأزمة الاقتصادية العالمية. وعلى الرغم من ذلك، فقد شهدت الفترة الماضية قيام الواحة كابيتال بالإعلان عن العديد من المبادرات الإستراتيجية التي ساهمت في تعزيز مكانة الشركة وقدرتها التنافسية على الصعيدين المحلي والدولي، والتي تصب في مصلحة مساهمي الشركة وشركائها في القطاعين العام والخاص في المقام الأول.
وأشار الى أن الفريق الإداري للشركة سيبدأ المشاورات مع عدد من الشركاء البارزين في القطاعين العام والخاص قبل المضي قدماً في عملية طرح السندات، على أن يعود الفريق لمجلس إدارة الشركة لاتخاذ القرار النهائي الخاص بالجدول الزمني وآلية الإصدار، حيث من المنتظر أن يتم طرح المرحلة الأولى قبل نهاية النصف الأول من العام الحالي بقيمة 500 مليون درهم، وذلك لجميع مساهمي الشركة في المقام الأول والمستثمرين في القطاعين العام والخاص.
تعزيز الوضع المالي
وبين النويس أن إصدار هذه السندات سيعزز الوضع المالي للشركة وستدعم خطط توسعها المستقبلية ومشاريعها الحيوية في عدد من القطاعات الاقتصادية، كما سيلعب دوراً كبيراً في تعميم الفائدة على أكبر شريحة ممكنة من مواطني الدولة، وذلك من خلال تمكينهم من المشاركة الفاعلة في مسيرة عمل أحد الشركات الوطنية، والتي وضع صانعو القرار فيها نصب أعينهم مسؤولية اقتناص الفرص الاستثمارية واستغلالها بالشكل الأمثل لدفع عجلة التقدم الاقتصادي التي تشهدها إمارة أبوظبي والدولة.