وافقت الجمعية العمومية غير العادية لشركة رأس الخيمة العقارية في اجتماعها أمس الأول على تعديل النظام الأساسي للشركة ليتوافق مع متطلبات وضوابط الحوكمة التي تفرضها هيئة الأوراق المالية والسلع على الشركات.
وقال محمد حسن عمران رئيس مجلس الإدارة إن الشركة تولي مسألة الحوكمة اهتماماً كبيراً لتعزيز الثقة في سمعتها، والحفاظ على حقوق حملة الأسهم، وحفظ التوازن بين حقوق المساهمين والإدارة العليا، وتوفير أعلى مستويات العدالة والاستقلالية، وقد تمثل ذلك في إصدار الشركة لتقرير الحوكمة السنوي في عامها الثاني على التوالي حتى الآن.
وأضاف عمران: الحوكمة تضمن حماية مصالح الشركة والمتعاملين معها في الوقت ذاته، ويحقق العدالة والمساواة لهم بما يحافظ على قوة الشركة ومركزها المالي. فجزء من مشكلة الأزمة الاقتصادية العالمية ناجم عن تجاهل بعض الشركات لتقارير الحوكمة.
وأوضح أن هيئة الأوراق المالية والسلع هي التي أصدرت أنظمة الحوكمة وأشرفت على تطبيقها من خلال برامج توعوية مكثفة، وقد دخلت هذه القوانين حيز التنفيذ مع نهاية أبريل .2010 وقد تبنت الشركة سياسات التطوير المؤسسي والمعايير الدولية للشفافية والوضوح والدقة في البيانات المالية والإفصاحات لمواجهة كافة التحديات التي تواجه القطاع العقاري.
وأكد أن الشركة كانت ومازالت في مقدمة الشركات المساهمة المدرجة بالأسواق المالية المحلية التي تتمسك بضرورة الإعلان عن التقارير الخاصة بحوكمة الشركات.
وأشار إلى أن تقريري الحوكمة الخاص بشركة رأس الخيمة العقارية عن العامين 2009 و2010 اهتما بصفة خاصة ببيان مقترح مجلس الإدارة بشأن تأسيس إدارة للرقابة الداخلية، مع تحديد مهام تلك الإدارة، فضلاً على تعاملات أعضاء مجلس الإدارة في الأوراق المالية، بهدف العمل على مساواة جميع المستثمرين في الحصول على المعلومات الداخلية بالشركة، مع رفع مستوى الشفافية في الإفصاح، مما يزيد من الثقة بسهم الشركة في الأسواق المحلية، كما أن الشركة قامت بوضع قواعد عامة تحكم تعاملات المطلعين من أعضاء مجلس الإدارة في الأوراق المالية، ومنها على سبيل المثال التقيد بجميع القواعد والقوانين الصادرة عن هيئة الأوراق المالية والسلع وسوق أبوظبي للأوراق المالية والخاصة بالتداول والمقاصة والتسويات ونقل ملكية وحفظ الأوراق المالية.