طلب البنك المركزي المصري من البنوك العاملة في السوق المصري إجراء اختبارات تحمل على محافظ قروضها، وذلك لمعرفة الموقف المالي لتلك المحافظ عقب أحداث ثورة الخامس والعشرين من يناير،.
وما يترتب عليها من تأخر في سداد بعض الأقساط المستحقة لبعض المقترضين، وتخصيص البنوك جزءا من أموالها كمخصصات تقيها العودة مرة أخرى إلى بؤرة التعثر التي عانت منها قبل سنوات عدة.
وكشف البنك المركزي عن أن حجم الديون المتعثرة قد وصل إلى 129 مليار جنيه مصري (حوالي 21,8 مليار دولار) قبل سنوات، ونجحت عقود التسوية التي أبرمت مع المتعثرين فى سداد 90% منها.
وقال البنك المركزي في بيان أرسله إلى البنوك: إن اختبارات التحمل يجب أن تستهدف نشاط القطاع ومحافظ القروض بناء على عدد من السيناريوهات لتحديد مدى التأثر بالمتغيرات والأحداث غير المواتية، .
ومنها افتراضات خاصة بمحفظة الاستثمار أو مدى تأثر جودة الائتمان الممنوح للعملاء، ووضع خطط بديلة لمواجهة السيناريوهات المحتملة والحد من المخاطر المصاحبة لها.
وقال مصرفيون: إن خطوة البنك المركزي تلك احترازية ووقتية، وهي ناتجة عن تأثير ثورة 25 يناير على القطاعات الاقتصادية وتوقف بعض المصانع والشركات،.
مما يعني بالتبعية تأخير الأقساط المستحقة على القروض المقدمة لتلك الشركات، وهو ما يجبر البنوك على استخدم وسائل مرنة في تحصيل تلك المستحقات، وفي نفس الوقت ضخ أموال جديدة تعيد الحياة مرة أخرى إلى تلك الأنشطة.
وأعلن رئيس الوزراء المصري عصام شرف انه طلب من محافظ البنك المركزي فاروق العقدة مساندة الشركات التي تضررت من توقف عجلة الإنتاج بعد الثورة، سواء من خلال تمويل جديد، وإرجاء سداد بعض المستحقات الواجب سدادها.