كشف تقرير للبنك المركزى المصري أول من أمس عن تراجع حاد فى قيمة الاستثمارات العربية المباشرة على مصر، خلال الربع الاول من العام الجاري، فيما اشار الى أن التدفقات القادمة من السعودية كانت الاعلى من بين هذه الدول.
وذكر التقرير ان قيمة الاستثمارات العربية خلال هذه الفترة بلغت 218 مليون دولار، مقابل 634 مليوناً فى الفترة السابقة عليها، مضيفا أن الاستثمارت السعودية بلغت 112 مليون دولار مقابل 101 مليون دولار للفترة السابقة عليها.
وأضاف ان الاستثمارات الاماراتية جاءت فى المرتبة الثانية لتبلغ 42 مليون دولار، ثم قطر 15 مليون دولار، والكويت خمسة ملايين دولار.
وبالنسبة للدول الاجنبية اشار التقرير الى أن الاستثمارات القادمة من دول الاتحاد الاوروبي جاءت فى المقدمة بقيمة 2311 مليون دولار، ثم بريطانيا 1887 مليون دولار، واميركا بقيمة 427 مليون دولار.
وأشار التقرير إلى أن إجمالى الاستثمارات المنفذة في مصر خلال هذه الفترة بلغت 56,3 مليار جنيه مصري (حوالي 9,7 ملايين دولار)، أسهم القطاع الخاص فيها بنحو 69,5٪، والقطاع الحكومى 17,1٪، والشركات العامة بنحو 8,6٪ والهيئات الاقتصادية 4,8٪.
وأوضح ارتفاع حجم الدين الخارجى على مصر بنحو مليار دولار، حيث بلغ 34,7 مليار دولار بنهاية سبتمبر 2010؛ وذلك لارتفاع أسعار معظم العملات المقترض بها أمام الدولار الاميركي.
وفيما يتعلق بإجمالى الدين المحلي، ذكر التقرير أنه بلغ 938,9 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2010 يستحق على الحكومة 76,5٪ منه، وعلى الهيئات العامة الاقتصادية 7,2٪.
وعلى بنك الاستثمار القومى 16,3٪.
وأضاف ان صافي الأصول الأجنبية لدى الجهاز المصرفى زاد بما يعادل 22,8 مليار جنيه بمعدل 8,1٪ خلال نفس الفترة؛ نتيجة زيادة صافي الاصول الأجنبية لدى كل من البنوك والبنك المركزي.