اكد الرئيس التنفيذي لبنك قطر الأول للاستثمار أمس إن البنك مازال يعتزم التخارج من شركة النور الطبية التي تأخذ من أبوظبي مقرا لها وذلك عن طريق طرح عام أولي لكن موعدا نهائيا مؤكدا لم يتحدد بعد.
وأبلغ عماد منصور على هامش مؤتمر لم يتغير أي شيء بخصوص الطرح العام.
مازال على جدول أعمالنا.. تلك العمليات لا تكون بمهلة صارمة. يتعلق الأمر بالحصول على أقصى قيمة. وكان منصور قال في فبراير إن البنك يعتزم إدراج النور الطبية في بورصة أبوظبي في مايو.
ويملك بنك قطر الأول للاستثمار حصة نسبتها 14 ٪ في النور عن طريق كونسورتيوم يحوز 50 ٪. وعين الكونسورتيوم اتش.اس.بي.سي وجيه.بي مورجان للمساعدة في عملية الطرح العام الأولي.
وقال منصور إن خطط الشركة لإنفاق 250 مليون دولار على صفقات في 2011 قد توقفت في المدى القصير إلى المتوسط وسط اضطرابات إقليمية، مضيفا أن الشركة تتفقد صفقات في السعودية وتركيا والكويت.
وأكد عماد راشد منصور، الرئيس التنفيذي لبنك قطر الأول للاستثمار في تصريح خاص لـ«البيان» على أن استثمارات البنك في الإمارات والتي تبلغ قيمتها نحو 450 مليون درهم هي جزء من قاعدة استثمارات تمتد في مختلف بلدان الشرق الأوسط، وأشار إلى أن البنك يركز في استثماراته على خمسة قطاعات هي الطاقة، والرعاية الصحية، والصناعة، والخدمات المالية، والقطاع العقاري.
توسعات
وأشار منصور الى اهتمام البنك بالفرص الكثيرة المتاحة في مجال الاستثمار في تركيا والمملكة العربية السعودية والإمارات وقطر، حيث يتواجد البنك بنسب متفاوتة في كل من هذه الدول وغيرها كذلك، حيث قال: نقوم بالاستثمار في الدول التي فيها فرص كبيرة كالمملكة العربية السعودية التي تبلغ قيمة استثماراتنا فيها حوالي 50 مليون ريال سعودي، وكذلك دولة الإمارات التي ساهمنا فيها بمشاريع في مجالات مختلفة كالطاقة والرعاية الصحية حيث استثمر البنك في شركة أسترو إس بيه فيه وتقوم هذه الشركة باستثمارات في قطاع الرعاية الصحية في الدولة.
وقد أعلن البنك مؤخراً أن شركة مصنع الإمارات الوطني للصناعات البلاستيكية التي يملك البنك حصَّة أغلبية بها، قد أبرمت اتفاقية تسهيلات تمويلية إسلامية مشتركة مدتها خمسة أعوام بقيمة 250 مليون درهم قام بتنظيمها مصرف أبوظبي الإسلامي.
وعلّق منصور على الخطوة التي قام بها مصرف قطر المركزي بتخفيض أسعار الفائدة على الإقراض أنها تقع من ضمن مهام المصرف المركزي في امتصاص السيولة التي قد تؤدي إلى التضخم فيما بعد.
حجم الإقراض
وقال: هناك سيولة كثيرة في القطاع المصرفي في قطر، لكن حجم الإقراض لا يزال في مستوى متدن، فهنا حدث الخلل حيث حدث فائض نقدي يجب أن يُتحكم به كي لا يحدث تضخم وهذه من ضمن مهام البنك المركزي أن يمتص السيولة بحيث لا يترتب عليها تضخم.
وفي معرض حديثه عن البنك قال: تأسس البنك تحت قانون هيئة مركز قطر للمال حيث حصلنا على الترخيص في العام 2008 برأس مال مصرح به يبلغ مليار دولار، المدفوع منه 430 مليون دولار، وتبلغ نسبة المساهمين القطريين نحو 60٪ فيما تبلغ نسبة المساهمين الخليجيين حوالي 40٪ حيث ينص العقد التأسيسي للبنك أن تكون المساهمة لشركات وأفراد من مواطني دول مجلس التعاون الخليجي، ويبلغ عدد المساهمين في البنك حوالي 1200 مساهم.
وفيما يتعلق بالاستثمارات المرافقة لحملة تنظيم كأس العالم لكرة القدم في قطر 2022 قال منصور: لا توجد لدينا إحصاءات دقيقة فيما يتعلق بالأموال التي ستنفق في تنظيم فعاليات كأس العالم 2022 لكرة القدم، لكن يتراوح المبلغ بين 60 وبين 100 مليار دولار أميركي، وتتنوع المشاريع التي ستقام في دولة قطر والتي يمكن الاستثمار فيها فهناك مشاريع البنية التحتية كالشوارع والمدارس والمستشفيات والمباني وغيرها، وهناك قطاع الضيافة كالفنادق ونحو ذلك.
ولذلك فإن البنك قد يدخل في أي من هذه الاستثمارات أو في غيرها من الصناعات الوسطية التي تتعلق بالبناء على سبيل المثال، فعند القيام ببناء فندق لابد من وجود شركات مواد إنشائية ومواصلات والكثير من المتعلقات ببناء هذا الفندق فقط.
ولقد أظهرت دراسة أجراها بنك قطر الأول للاستثمار أن تسعة قطاعات ستكون الأكثر استفادة من استضافة دولة قطر لكأس العالم 2022، في مقدمتها البنية التحتية، والنقل والخدمات اللوجستية، والإنشاء والتعمير كما من المتوقع أن تتبعها قطاعات أخرى مثل قطاع الخدمات المالية، والتعليم، والطاقة، والرعاية الصحية.