تطرح شركة وطنية للتكافل، شركة التأمين التكافلي (الإسلامي) قيد التأسيس في أبوظبي، 55٪ من إجمالي أسهم رأسمال الشركة للاكتتاب العام (بقيمة 82,5 مليون درهم) بدءاً من يوم الاثنين الموافق 18 أبريل 2011.
واكتتب المؤسسون في وطنية للتكافل بأسهم تبلغ قيمتها الإجمالية 67,5 مليون درهم، ما يمثل 45٪ من إجمالي أسهم رأس المال البالغ 150 مليون درهم. ويبلغ سعر السهم المطروح للاكتتاب درهماً واحداً بالإضافة إلى 0,05 درهم كرسم إصدار لكل سهم. ويستمر الاكتتاب من 18 أبريل إلى الأول من مايو 2011 فيما سيتم إدراج الأسهم في سوق أبوظبي للأوراق المالية عقب اكتمال كافة الإجراءات.
وقال عارف إسماعيل الخوري، رئيس لجنة المؤسسين للشركة، العضو المنتدب لشركة أبوظبي الوطني للتمويل الإسلامي (أدنيف): تضم قائمة المساهمين المؤسسين لشركة وطنية للتكافل مجموعة من كبرى الشركات العاملة في الدولة مثل شركة أبوظبي الوطنية للتأمين (أدنيك) وشركة أبوظبي الوطنية للتمويل الإسلامي (أدنيف) وشركة أبوظبي الوطنية للطاقة (طاقة) والدار العقارية، حيث تنبع قوة الشركة من التزام المؤسسين بدعم وتعزيز نمو الشركة في هذا القطاع الواعد.
وأوضح أن الاستثمار في وطنية للتكافل يعد مجدياً وموثوقاً بكافة المقاييس، نظراً لتوفر فرص النمو في قطاع التكافل في الإمارات ووجود فريق إداري يتمتع بخبرة طويلة في هذا القطاع، وخطة عمل متكاملة فضلاً عن المنتجات والخدمات المتميزة والشراكات الاستراتيجية مع شركات تتمتع بأفضل التصنيفات العالمية في قطاع إعادة التأمين، وقال: نثق بأن طرح الأسهم للاكتتاب العام سيحظى بإقبال ويسهم في إنعاش سوق رأس المال الإماراتية.
فرصة كبيرة للشركات الجديدة
وما زال قطاع التأمين الإسلامي أو التكافل أصغر حجماً من التأمين التقليدي في أسواق دول مجلس التعاون الخليجي، الأمر الذي يتيح فرصة كبيرة لشركات التكافل الجديدة. وكشفت أحدث الإحصاءات أن معدل النمو السنوي لإجمالي مساهمات التكافل بلغ 83٪ خلال الفترة من 2004 إلى 2009، في حين بلغ معدل النمو السنوي لأقساط التأمين التقليدية 25٪ خلال نفس الفترة. ومن المتوقع أن يصل معدل النمو السنوي لإجمالي مساهمات التكافل في الإمارات إلى 30٪ خلال الفترة من 2010 إلى 2014، أي ما يفوق معدل النمو في قطاع التأمين بالكامل (الذي يقدر بـ17٪) خلال نفس الفترة.
وقال الخوري إن وطنية للتكافل ستقدم مجموعة متميزة من خدمات التأمين العام والطبي المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، وستسهم كذلك بدور فاعل في تنمية قطاع التكافل داخل الدولة، لافتاً إلى سعي الشركة إلى تعزيز مستويات الربحية والكفاءة من خلال إيجاد أسس متينة لتحمل المخاطر والتقليل من اللجوء إلى شركات إعادة تأمين خارج الدولة، واستخدام أحدث التقنيات لخفض التكاليف التشغيلية.
الطرح على شريحتين
وسيكون الطرح على شريحتين: الأولى للأفراد من مواطني الدولة بتخصيص مضمون، والثانية مفتوحة لجميع المستثمرين على أن يكون التخصيص على أساس النسبة والتناسب. وتبلغ الحصة المتاحة للأفراد من مواطني الدولة في الاكتتاب العام 20 مليون سهم، أي ما نسبته 13,3٪ من إجمالي الأسهم المطروحة بحد أقصى 5000 سهم، مع ضمان تخصيص ألفي سهم للمكتتب الواحد كحد أدنى، فيما ستتاح نسبة الـ 76,41٪ ليكتتب فيها المستثمرون من الأفراد والشركات الإماراتية والخليجية والأجنبية بحد أدنى 10000 سهم، واكتتابات إضافية من مضاعفات الـ 1000 سهم، حيث سيتم التخصيص على أساس النسبة والتناسب. وتم تحديد يوم 15 مايو 2011 تاريخاً للاسترداد. وسيكون بنك أبوظبي الوطني المستشار المالي ومدير الإكتتاب والإصدار حيث ستتلقى فروع البنك في الدولة طلبات الاكتتاب.