أكدت توصيات مؤتمر «تعزيز الشامغن المصرفي: تركيا، سوريا، لبنان والأردن» الذي انعقد خلال يومي 28 و29 مارس 2011 في فندق كونراد- اسطنبول، على تشجيع المصارف في دول الشامغن لاعتماد معايير موحدة فيما يختص بالانظمة المالية وعمليات المصارف، ودعا الى العمل من أجل تحقيق التكامل بين دول الشامغن على صعيد التجارة، الصناعة و القطاع المصرفي. وأوصى المؤتمر بتشجيع المصارف لتحصين عملياتهم ضد تمويل الارهاب وتبييض الأموال والفساد من خلال اعتماد معايير محددة. كما أوصى بتوسيع التعاون من أجل الأخذ بعين الاعتبار بالاضافة الى القطاع المالي: القضايا الاجتماعية، الثقافية والانسانية. واعطاء أهمية لعمليات المصارف الاسلامية في دول الشامغن نظرا للدور المتنامي الذي تؤديه هذه المصارف. واقامة شبكة مصرفية برأسمال مشترك من أجل تأسيس مصرف اقليمي مشترك. وحث السلطات التشريعية في الدول المشاركة لاصدار قوانين تشجع وتحمي الاستثمارات المتبادلة. واقامة هذا المؤتمر بصورة دورية، مع الاشارة الى ان المؤتمر التالي سينعقد في الاردن في اكتوبر 2011. وتوقيع المزيد من الاتفاقيات المتعلقة بالتمويل عبر الحدود، الاستقرار المالي، انظمة الدفع وحلول المقاصة. واقامة مجلس ادارة الشامغن من الدول المشاركة. وحث المصارف في دول الشامغن لتطبيق معايير بازل. وتعزيز التعاون بين الهيئات الرقابية والتشريعية في دول الشامغن من أجل تطبيق معايير الرقابة والتشريع الدولية. وتأسيس فريق عمل مؤلف من خبراء من دول الشامغن من أجل تطوير سبل التعاون. وشارك في المؤتمر كلا من حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، حاكم مصرف الأردن المركزي فارس شرف، ممثلون عن حاكم مصرف سوريا المركزي الدكتور أديب ميالة، رئيس هيئة الرقابة والتشريع المصرفي في جمهورية تركيا توفيق بلجن، رؤساء جمعيات المصارف في كل من تركيا، لبنان والأردن، ممثلون عن القطاع المصرفي السوري، رؤساء ومديرون عامون لمصارف من الدول المشاركة، خبراء، مصرفيون والعديد من المشاركين.
وتضمنت أعمال المؤتمر بالاضافة الى الجلسة الافتتاحية، ثلاث كلمات رئيسية وسبع جلسات حاضر فيها 32 مشاركا. وقد تمحورت حول أفاق العمل المصرفي في منطقة الشامغن، دور جمعيات المصارف في تعزيز التعاون المصرفي والاقتصادي في دول الشامغن، بناء تعاون مصرفي بين تركيا، سوريا، لبنان والأردن، دور جمعيات المصارف في تعزيز تعاون الشامغن، استراتيجيات ووسائل التعاون عبر الحدود في دول الشامغن، وسائل الدفع والحلول: الانتقال الى الجيل الجديد، الممارسات المصرفية الاسلامية في دول الشامغن والافاق للتعاون المستقبلي، تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، توقعات سياسية واقتصادية مستقبلية في دول الشامغن. وسبق المؤتمر اجتماع للجنة المتابعة المؤلفة من نواب حكام المصارف المركزية في الدول المشاركة، وقد تم التوصل الى عدد من النقاط المشتركة سيتابعها نائب حاكم مصرف تركيا المركزي الدكتور ابراهيم ترهان، وتتمثل في التعاون ووسائل الدفع: تأليف فريق عمل، تعيين ممثلين من دول الشامغن ضمن فريق العمل، دعوة دول أخرى للانضمام الى الشامغن. تنظيم جلسة عمل حول «ادارة المحميات». دعم تبادل التدريبات بين المصارف المركزية. تشجيع جمعيات المصارف في دول الشامغن على تبادل المعلومات في ما بينها. ايجاد وسيلة تمكن الدول الاربعة من تنسيق جهودهم على الساحة العالمية. وتخلل المؤتمر أيضا توقيع اتفاقية تعاون اقليمي بين جمعيات المصارف في كل من تركيا، لبنان الأردن وممثلين عن القطاع المصرفي السوري. وقد أوصى ممثلو جمعيات المصارف في كل من تركيا، لبنان، سوريا والاردن بتطوير العلاقات المصرفية والاقتصادية من خلال اقامة الدراسات المقارنة والتحليلية في دول الشامغن الاربع. ومن أجل هذه الغاية سوف تقوم جمعيات المصارف بتوفير الدعم المادي واللوجيستي للذين سيقومون باعداد الدراسات.