قررت عدة بنوك مصرية منها «الأهلي» و«مصر»، إجراء مراجعة شاملة لعقود التمويل الموقعة مع مجموعة عز الدخيلة بداية العام الماضي والمقدر بـ ‬2.2 مليار جنيه مناصفة بين البنكين، وذلك على خلفية التحقيقات واتهامات الفساد الموجهة إلى أحمد عز، رئيس مجلس إدارة المجموعة.

وقال محمود منتصر، عضو مجلس إدارة البنك الأهلي، المشرف على قطاع القروض المشتركة بالبنك أمس إن مسؤولي الائتمان والقروض المشتركة للشركات في «الأهلي» و«مصر» عقدا اجتماعا مشتركا لبحث مصير الموقف النهائي لقرض عز. وأوضح منتصر أن الاجتماع تطرق إلى بحث استمرار الإجراءات الخاصة بصرف القرض، ومحددات تجميده، وفقا للظروف الأخيرة التي تواجه مجموعة «عز»، ولفت إلى أنه من المقرر الاطلاع على الرأي القانوني لمعرفة حقيقة وجود موانع قانونية من استئناف الشركات التابعة لمجموعة عز للعمل بالسوق، ومدى موافقة البنوك على استئناف منح التسهيلات الائتمانية لها.

وأوضح مسؤول في بنك مصر، أنه كان من المقرر أن يقوم بنكا «الأهلي» و«مصر» بتمويل القرض الموقع عقده في يناير الماضي مناصفة بينهما على ‬7 سنوات، منها ‬3 سنوات فترة سماح.