نظم مصرف الإمارات المركزي صباح أمس ندوة متخصصة عن كيفية رصد المعاملات المشبوهة، بالتعــاون مــع هيئة الاوراق الماليــة والسلع ومركز دبي للسلع التعددة وبمشاركة الشركات العاملة بمجال المالية بالدولة.
وقال عبدالرحيم محمد العوضي مدير تنفيذي ومسؤول وحــدة مواجهة غسل الاموال والحالات المشبوهة خلال الكلمة الافتتاحية للندوة، التي ألقاها نيابة عن معالي سلطان بن ناصر السويدي محافظ المصرف المركزي ان الاطار القانوني والرقابي والمؤسسي متوفر ومتكامل لمواجهة غسل الاموال بالدولة. واضاف ان الاسواق المالية والوسطاء العاملين فيها يخضعون لأحكام القرار رقم 17 لسنة 2010 بشأن اجراءات مواجهة غسل الاموال ومكافحة الارهاب بالدولة.
غسل الأموال
وأكــد المصرف المركــزي ضــرورة قــيام شركات ومكاتب الوساطة العاملة بالدولة بالتصدي لمحاولات غسل الأموال، من خلال الاستثمار في أســواق المــال المحلــية. حيث أكــد العوضي أنه بموجب أحكام قوانين وأنظمة مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، يتعين على المؤسسات والوســطاء العاملــين في قطــاع الأوراق المــالية التقيد بالالتزامات التالية .
وهي التحــقق من هوية العميل ومالك حق الانتفاع (اعرف عميلك/ العناية الواجبة)، والالتزام بمتطلبات حفظ السجلات، ورفع تقارير المعاملات المشبوهة لوحدة مواجهة غسل الأموال والحالات المشبوهة في المصرف المركزي، وزيادة إجراءات العناية الواجبة بالنسبة للأشخاص الأجانب ذوي النفوذ السياسي.
بالإضافة الى تعيين مسؤول انضباط، وتأسيس نظام للتقيد، والالتزام يتضمن برنامجا تدريبيا مستمراً.
الأوراق المالية
وتعرضت الندوة لعدد من المواضيع ذات الصلة بقطاع الأوراق المالية، منها التعريف بمراحل غسل الأموال، إضافة إلى استعراض حالات دراسية يتم من خلالها التطرق إلى أحكام قرار مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع. حيث قدمت هيئة الأوراق المالية والسلع عرضا حول التزامات الوسطاء والمتعاملين في الأسواق المالية تحت أحكام أنظمة مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب.
وتهدف الندوة إلى زيادة الوعي بالمنهجيات المطبقة لدرء مخاطر السمعة في الأسواق المالية، والإجراءات التي يتعين اتخاذها للتصدي لهذه المخاطر، بما في ذلك أفضل الممارسات المتبعة في هذا المجال.