أغلق المؤشر الرئيسي المصري متراجعا 0.31 بالمئة الى 5464 نقطة، بينما حول المؤشر الثانوي خسائره الصباحية الى مكاسب، وارتفع 0.64 بالمئة الى 575 نقطة، والمؤشر الاوسع نطاقا اي جي اكس 100 بنحو 0.36 بالمئة الى 924 نقطة.
وربح سهم حديد عز 7.5 بالمئة، أي حوالي 11 جنيها، بعد توصية هيرميس بشراء السهم، وتحديد سعره العادل 12.1 جنيها من 13.9 جنيها.
وكسب سهم بالم هيلز 5.3 بالمئة الى 2.80 جنيه، بعد أن وافقت الشركة أمس على توزيع سهم مجاني لكل عشرة أسهم عن أرباح 2010.
وثبت سهم أوراسكوم تليكوم عند 4.43 جنيهات، بينما ارتفع سهم المجموعة المالية هيرميس 0.97 بالمئة الى 21.96 جنيها وأوراسكوم للإنشاء 0.05 بالمئة الى 243 جنيها، واغلق سهم طلعت مصطفى على 4.68 جنيهات بارتفاع 3.8 بالمئة.
الإلغاء التدريجي
وأعلن محمد عبد السلام رئيس البورصة المصرية أنه سيتم اعتبارا من مطلع الاسبوع المقبل بدء الإلغاء التدريجي للتدابير والاجراءات الاستثنائية التي طبقتها هيئة الرقابة المالية بالبورصة، بعد استئناف التعاملات، والتي كانت تهدف إلى ضمان استقرار التعاملات.
وقال عبد السلام له أمس إنه سيتم بدءا من جلسة الاحــد إلغاء تلك التدابير، لكنه كشف عن أن اعادة زمن جلسة التداول إلى 4 ساعات ربما يتأخر بعض الوقت.
وأضاف رئيس البورصة أن جلسة التداول ستستمر 3 ساعات في الفترة الحالية، حتى يتسنى للبورصة وهيئة الرقابة وشركة المقاصة بمراجعة كافة العمليات التي تتم والتعرف على هوية المتعاملين للوقوف على أي تعاملات مشبوهة قد تحدث بالبورصة المصرية.
ورجح بدء إلغاء التدابير الاستثنائية بعودة الحدود السعرية إلى طبيعتها المعمول بها في السوق قبل تعليق التداولات في أواخر يناير الماضي، مشيرا إلى أنه تجرى دراسة ذلك مع هيئة الرقابة المالية.
وكانت هيئة الرقابة المالية المصرية طبقت عددا من الاجراءات الاستثنائية لضمان استقرار أداء البورصة بعد توقف دام نحو 55 يوما، تضمن قصر زمن التداول على 3 ساعات فقط بدلا من 4 ساعات، وإلغاء آلية الشراء والبيع في ذات الجلسة، وفرض حدود سعرية على حركة الاسهم بنسبة 5 في المئة وبعض الاجراءات الاخرى.
ونفى رئيس البورصة المصرية أن يكون هناك اتجاه لشطب أسهم الشركات التي صدر ضد مسؤوليها قرارات من النائب العام، أو التي تنظر بشأنها قضايا في المحاكم من المؤشرات الرئيسية، مثل بالم هيلز أو حديد عز أو طلعت مصطفى بسبب الهبوط المتواصل لهذه الاسهم، بدعوى تأثير هذه الاسهم على المؤشرات.
الثقة في الاقتصاد
وأكدت مؤسسة سيتي بنك العالمية ثقتها في الاقتصاد المصري بعد التغييرات التي أحدثتها ثورة الخامس والعشرين من يناير، مشددة على أن المزيد من الديمقراطية التي ستتاح في المجتمع المصري ستنعكس إيجابيا على الاداء الاقتصادي.
وقال ستيف دونافان المدير الاقليمي للمؤسسة في الشرق الاوسط وشمال إفريقيا على هامش المؤتمر الصحافي الذي عقده أمس بمقر البورصة المصرية بمشاركة محمد عبد السلام رئيس البورصة إن المؤسسة لديها رؤية إيجابية للاقتصاد المصري بعد الثورة ولن تغير استراتيجيتها الاستثمارية الهادفة إلى ضخ استثمارات جديدة في القطاعات الاقتصادية المصرية المختلفة، ومنها البورصة المصرية.
وأضاف أن مصر تمثل ثاني أكبر سوق استثماري للمؤسسة في الشرق الاوسط وشمال إفريقيا، بما يجعلنا من أكبر المؤسسات العالمية التي تستهدف السوق المصرية، والتي نتواجد فيها منذ أكثر من 35 عاما.
وأشار دونافان إلى أن البورصة المصرية تعد من أهم القطاعات التي نستهدفها في استثماراتنا، كاشفا عن أن نحو 70 في المئة من المستثمرين لدى المؤسسة يتواجدون فى السوق المصرية.
أداء ايجابي
وأشاد بالأداء الايجابي للبورصة المصرية فى الايام الاولى بعد معاودة نشاطها بعد أزمة التوقف، متوقعا أن تواصل السوق أداءها الجيد خلال الفترة المقبلة، خاصة مع استمرار التدفقات الاستثمارية الخارجية على مصر بعد الثورة.
وطالب ستيف دونافان المدير الاقليمي لمؤسسة سيتي بنك، المصريين بضروة الثقة في اقتصاد بلادهم وبورصتهم، خاصة بعد أن أصبح الاستثمار في مصر أكثر جاذبية بعد الثورة والمناخ الأكثر ديمقراطية الذي أوجدته الثورة.
وكشف عن أن مؤسسة سيتي بنك تدرس حاليا توسيع أنشطتها الاستثمارية والمصرفية في مصر من خلال مباحثات تجريها مع الحكومة المصرية في هذا الشأن، رافضا الكشف عن هوية القطاعات المستهدفة على المدى القصير لاستثمارات المؤسسة في مصر.
ونفى أن تكون سيتي بنك قد تعرضت لخسائر على صعيد أنشطتها المصرفية أو الاستثمارية خلال أحداث الثورة في مصر، باستثناء بعض التلفيات في الاثاث المكتبي في بعض الفروع.