اعلن رئيس البورصة المصرية محمد عبد السلام أمس إن هناك 29 مؤسسة أجنبية تتعامل بالسوق لأول مرة منذ عودتها للتدول الاسبوع الماضي بعد توقف استمر 38 جلسة. وإن هناك 6100 مستثمر أجنبي دخلوا السوق أيضا لأول مرة.
وردا على سؤال لرويترز خلال المؤتمر الصحافي الذي عقد بمبني البورصة قال رئيس البورصة المصرية هناك 29 مؤسسة أجنبية تتعامل بالسوق لأول مرة. منها تسعة صناديق استثمار وعشرين مؤسسة مالية.
واوضح أن المؤسسات الاجنبية التي دخلت السوق مؤخرا والتي اشار اليها في مستهل المؤتمر الصحافي بانها صناديق هي 13 مؤسسة أوروبية وثماني مؤسسات من اميركا الشمالية وثماني مؤسسات عربية.
وذكر أن أكثر من 85 بالمئة من صناديق الأوفشور (المعاملات الخارجية) العاملة بمصر افصحت عن هياكل ملكيتها. هناك أكثر من 300 صندوق استثمار يتعامل في السوق.
من ناحية أخرى أكد عبد السلام ان السوق امتص بالفعل سلبيات فترة الايقاف الطويلة.
العودة للوضع الطبيعي
وفي وقت سابق من أمس قال مسؤول بالبورصة المصرية طلب عدم الكشف عن اسمه في اتصال مع رويترز سنعود للتداول أربع ساعات بداية من جلسة تداول الأحد المقبل.
وقال رئيس البورصة في المؤتمر الصحافي إن اصدار اكواد تعامل جديدة للرئيس السابق مبارك وعائلته تم كاجراء احترازي ولن نحقق فيه.
وقد نشرت الصحف المصرية أمس ان هناك تحقيقا يجري داخل البورصة لمعرفة أسباب صدور أكواد جديدة لعائلة الرئيس السابق حسني مبارك.
وكان عبد السلام قد ابلغ رويترز في مطلع الاسبوع أن البورصة هي التي اصدرت هذه الأكواد بكل الأسماء الممكنة سواء الثلاثية أو الرباعية حتى لا يستطيع أحد عمل كود جديد باسم جديد.
وقال: لديهم جوازات سفر دبلوماسية وعادية وبطاقات رقم قومي جديدة وقديمة. وأي شركة وساطة أو أمين حفظ يستطيع عمل كود جديد. ما تم كان خطوة احترازية من قبل البورصة وتخوفا أن تقوم اي شركة سمسرة بعمل كود لأحد منهم بالتلاعب بالاسم الثلاثي او الرباعي.
واضاف الأكواد القديمة جميعها مجمدة ولا يمكن لاى انسان ان يسحب منها.
الاجراءات الاحترازية
ورفض أشرف الشرقاوي رئيس هيئة الرقابة المالية بمصر في المؤتمر الصحافي أمس الكشف عن أي تطورات جديدة فيما يخص الاجراءات الاحترازية التي تعمل بها البورصة المصرية منذ عودتها للتداولات الاربعاء الماضي.
وقال الشرقاوي ردا على سؤال لرويترز لا أستطيع الكشف الآن عن أي اجراءات خاصة. أود التأكيد ان جميع الاجراءات كان هدفها الحد من تقلبات السوق فقط. أي تعديلات جديدة ستنفذ من بداية أسبوع العمل وليس خلاله.
وكانت هيئة الرقابة المالية اتخذت بعض الإجراءات الاحترازية لحماية السوق عند بدء تداوله ومنها تقليص ساعات التداول بالبورصة المصرية إلى ثلاث ساعات وتعليق العمل بنظام(ش+0) لآليات البيع والشراء ووقف العمل بالجلسة الاستكشافية وتقليص الحدود السعرية إلى خمسة وعشرة بالمئة بدلا من عشرة وعشرين بالمئة.
كما تشمل الاجراءات استحداث حد سعري جديد على مؤشر اي.جي.اكس 100 ليتم إيقاف التداول عند الارتفاع أو الانخفاض بنسبة خمسة بالمئة وفي حالة الارتفاع أو الهبوط عشرة بالمئة يقرر رئيس البورصة الوقت المناسب للايقاف.
وقال الشرقاوي إن الوقت مناسب جدا الآن لتعديل الكثير من القواعد بقانون سوق المال فيما يخص قواعداللائحة التنفيذية وقواعد القيد مستبعدا إجراء تعديلات في مواد القانون نظرا للظروف الحالية التي تمر بها البلاد وغياب السلطة التشريعية. واضاف: التعديلات المرتبقة ستتم بشكل مرحلي.