أعلنت اللجنة المشتركة بين محاكم دبي ومحاكم مركز دبي المالي العالمي في مرحلة مهمة من مراحل تطوير التعاون القضائي، أن محاكم دبي وافقت مؤخرا على تنفيذ الأحكام وقرارات التحكيم الصادرة من قبل مقر التحكيم المشترك لمركز دبي المالي العالمي ومحكمة لندن للتحكيم الدولي، والتي تم إقرارها والتصديق عليها من قبل محاكم مركز دبي المالي العالمي طبقا للمادة 43 من قانون التحكيم الخاص بمركز دبي المالي العالمي (القانون رقم 1 لسنة 2008).
وتعتبر هذه خطوة من الخطوات الحرجة والحساسة في إظهار إمكانية تنفيذ الأحكام وقرارات التحكيم الصادرة من مقر التحكيم المشترك لمركز دبي المالي العالمي ومحكمة لندن للتحكيم الدولي بفاعلية وكفاءة خارج مركز دبي المالي العالمي، كما تعتبر نموذجا آخر للتعاون في هذا المجال بين محاكم مركز دبي المالي العالمي ومحاكم دبي. يعتبر قرار التحكيم دليلاً على نجاح بروتوكول تنفيذ الأحكام وقرارات التحكيم المبرم بين محاكم دبي ومحاكم مركز دبي المالي العالمي والذي قد شهد التنفيذ الناجح لما يزيد على 40 قرارا من القرارات الصادرة من كل منهما.
التعاون الاستراتيجي
وقامت كل من محاكم دبي ومحاكم مركز دبي المالي العالمي في عام 2008 بتشكيل لجنة مشتركة تهدف إلى تعزيز التعاون الاستراتيجي الذي أدى إلى ظهور مبادرات مثل توقيع بروتوكول الولاية القضائية وبروتوكول تنفيذ الأحكام. وتجتمع اللجنة المشتركة بصفة دورية لإعداد آليات تحسين الإجراءات القضائية بين كلتا المحكمتين.
وتتكون اللجنة المشتركة من ممثلي محاكم دبي القاضي جاسم باقر، رئيس محكمة أول درجة؛ والقاضي عمر عتيق المري، رئيس المحكمة التجارية؛ والدكتور يوسف السويدي، مدير إدارة الاستراتيجية والأداء المؤسسي في محاكم دبي، وممثلي محاكم مركز دبي المالي العالمي، القاضي علي شامس المدحاني والقاضي عمر المهيري ونائب المسجل غادة القيسي، ومسجل محكمة الدعاوى الصغيرة، ومديرة الدعم القضائي والاتصال.
ركائز النظام القانوني
وقال القاضي عمر المهيري بمحاكم مركز دبي المالي العالمي: إن محاكم دبي ومحاكم مركز دبي المالي العالمي، يشكلان معا احدى اهم ركائز النظام القانوني لإمارة دبي واقتناعا منهما بأن التعاون القضائي بينهما ينبغي ان يكون تعاونا شاملا يسعى من خلاله الطرفين الى العمل بشكل جاد على نحو يستطيع ان يسهم بصورة ايجابية وفعالة في ارساء وتدعيم النظام القضائي لامارة دبي، وحرصا منهما على توثيق علاقات التعاون القائمة بينهما في هذا المجال والعمل عليه من خلال اللجنة المشتركة التي قامت بدور فعال لضمان نجاح إجراءات التنفيذ المشترك للأحكام والأوامر وقرارات التحكيم الصادرة من مقر التحكيم المشترك بين مركز دبي المالي العالمي ومحكمة لندن للتحكيم الدولي، وبما يتوافق مع بروتوكول تنفيذ الأحكام.
وتابع قائلا: لم يكن ذلك الأمر من المراحل المهمة بالنسبة للجنة المشتركة فحسب، بل لمستخدمي تلك المحاكم أيضا ممن جانب من اجتماع اللجنة المشتركة (من المصدر)سيستفيدون من العدالة التي تتميز بالشفافية والكفاءة التي توفرها كلتا المحكمتين. وسيكون لهذا التعاون تأثير إيجابي في الحفاظ على النظام القضائي القوي والفعال في إمارة دبي، بالإضافة إلى تعزيز العلاقات بين محاكم دبي ومحاكم مركز دبي المالي العالمي.
وقال القاضي عمر عتيق المري، رئيس المحكمة التجارية بمحاكم دبي: يوجد لدى كلٍّ من محاكم دبي ومحاكم مركز دبي المالي العالمي هدف مشترك يتمثل في الوصول إلى أرقى المعايير العالمية في نظم التقاضي ووصولاً لتيسير إجراءات التقاضي وسرعة تنفيذ الأحكام مع توافر الضمانات اللازمة للمحاكمات العادلة. ويعتبر هذا مثالاً من عدة أمثلة للالتزام بإقرار الأحكام وتنفيذها والأوامر والقرارات القضائية الصادرة من كلتا المحكمتين.