قدم نيك نادال، المدير في معهد حوكمة - الإمارات، ورقة عمل حول الدور الهام الذي يلعبه القطاعان العام والخاص في آلية إنجاح حوكمة الشركات في منطقة الشرق الأوسط في ورشة العمل التي نظمتها هيئة قطر للأسواق المالية أمس. وخلصت الورشة لعدد من الحقائق والتي بينت أن دول مجلس التعاون الخليجي أظهرت قدرا كبيرا في تطوير وتعزيز قطاع الأعمال والبيئة الاقتصادية للأسواق والاستقرار الاقتصادي والنمو المستدام.
وما رافقه من إصلاح تنظيمي واضح منذ العام 2000. وأكدت ورشة العمل على أن الحوكمة الفعالة تشكل ضرورة مطلقة لبيئة عمل صحية، وقد بدأت نظم حوكمة الشركات بتعزيز نهج المهام الإشرافية وإدارة المخاطر للحصول على نتائج إيجابية، حيث صدرت قوانين حوكمة الشركات من قبل معظم دول مجلس التعاون الخليجي، وقد بينت ورشة العمل أن الشركات التي تلتزم بتطبيق معايير الحوكمة ترتفع قيمتها السوقية بنسبة 20٪ بالمقارنة مع الشركات التي تفتقر لهذه المعايير.
وقد جاءت هذه الورشة لتأكد على ضرورة تفعيل والالتزام بمبادئ نظام حوكمة الشركات والتي أصدرتها الهيئة، إلى جانب تعزيز الوعي العام بأهمية نظام الحوكمة في دعم الشفافية والإفصاح، باعتباره من أهم الآليات التي تقيس مدى انتظام وكفاءة السوق المالية.
وتضمنت ورشة العمل ثلاث جلسات حوار متخصصة، حيث ترأس الجلسة الأولى مايكل دلبي، رئيس إدارة الأوراق المالية والإصدار في هيئة قطر للأسواق المالية وركز خلالها على دور الهيئة والجهود التي قامت وتقوم بها الهيئة في سبيل تعزيز أداء حوكمة الشركات ومدى الالتزام بمبادئ نظام الحوكمة.
واختتمت ورشة العمل فعالياتها بتسليم الشهادات التقديرية للمتحدثين ومقدمي أوراق العمل من قبل الهيئة سلمها لهم احمد سالم، مدير الاتصال المؤسسي في هيئة قطر للأسواق المالية، تقديرا من الهيئة لجهود المتحدثين ومشاركتهم الفاعلة والايجابية في ورشة العمل .