عقد بنك الفجيرة الوطني اجتماع الجمعية العمومية العادية السنوية صباح أمس في فندق سيجي الديار بالفجيرة. حيث صادق المساهمون على توزيعات أرباح نقدية بنسبة 6,2٪ من رأس المال المدفوع ( بقيمة 68,2 مليون درهم ). وعلى تقرير رئيس مجلس إدارة البنك والبيانات المالية الموحدة للبنك للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2010، وقد تم إعادة انتخاب مجلس الإدارة لفترة ثلاث سنوات قادمة.
ومن جانبه، قال سمو الشيخ صالح بن محمد الشرقي رئيس مجلس الإدارة: يسرنا أن نعلن عن عودة البنك لسياسة توزيع الأرباح النقدية بعد انقطاع دام سنتين. مؤكدين على إستراتيجيتنا المتوازنة واستقرارنا المالي والتركيز على العمليات المربحة في دولة الإمارات ، والالتزام بدورنا في نمو الاقتصاد المحلي والاستمرار في تعظيم القيمة لمساهمينا من خلال إتباع السياسات الحذرة والالتزام بأفضل الممارسات. كما و لدينا خطط مستقبلية لعرض قنوات الكترونية بديلة لعملائنا لنعزز المزيد من تجاربهم و خياراتهم الخدمية .
وفي الإطار ذاته، أشار عيسى صالح القرق نائب رئيس مجلس الإدارة تركز إستراتيجية البنك نحو المضي قدما وبحذر وكفاءة في نمو أعمال الاقتصاد المحلي في المجالات الرئيسية لقطاع الخدمات المصرفية التجارية والخدمات المصرفية للشركات والتمويل التجاري وخدمات الخزينة.
وسوف يستمر البنك في تطبيق سياساته التوسعية الناجحة في إمارة الفجيرة والتوسع في الإمارات الأخرى بما يحقق التنوع الاستراتيجي المنشود. كما سيستمر البنك في تحسين وضعه بالسوق من خلال تقوية نهجه المرتكز على خدمة العملاء والتركيز على جودة المنتج.
والاستمرار في البحث عن فرص إقراض جديدة تواكب الاستمرار في انتعاش السوق. ويجدر الإشارة إلى نتائج التقرير السنوي لبنك الفجيرة الوطني ش.م.ع و شركتها التابعة و ذلك عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2010، الذي أوضح التقدم القوي في أداء البنك من خلال تحقيق أفضل أهدافه التشغيلية في ظل هذه الأوقات الصعبة فقد حقق البنك أعلى ربح تشغيلي له بقيمة 375,9 مليون درهم خلال عام 2010 مقارنة بأرباح تشغيلية بلغت 318,6 مليون درهم في عام 2009. فقد قام البنك بتنمية إيراداته الرئيسية إلى جانب الكفاءة في إدارة التكاليف و الميزانية العمومية.
و التي ساعدت على استيعاب خسائر الائتمان و أدت إلى نمو العمليات المريحة، و قد حقق البنك أرباحاً بلغت 170,9 مليون درهم في عام 2010 مقارنة بأرباح بلغت 104,3 مليون درهم عن عام 2009. و ذلك بنسبة نمو بلغت 64٪ من خلال الاستمرار في التركيز على تنمية أعماله الرئيسية بلغت قيمة مخصصات خسائر القروض 205 ملايين درهم خلال عام 2010 مقارنة بمخصصات خسائر القروض لعام 2009 .
و التي بلغت 14,32 مليون درهم، و يواصل البنك إتباع الحكمة و أخذ الحيطة و الحذر في توفير مخصصات خسائر القروض في ظل ظروف السوق الغير مستقرة. زاد عائد دخل العمليات بنسبة 12,2٪ لتصل 568 مليون درهم بالمقارنة مع إيرادات عام 2009 و التي بلغت 506,5 مليون درهم و قد استفاد البنك من سيولته القوية ووضع رأس ماله في تعزيز نمو أعماله بحذر و كفاءة و المساهمة النشطة في الاقتصاد المحلي.
وقد شهدت الأعمال في إمارة الفجيرة على وجه الخصوص، نموا ملحوظا خلال عام 2010، وبصفة عامة، فقد تمت محفظة القروض بنسبة 11,5 ٪ في بيئة من الطلب المتباطئ على الائتمان، مما عكس علاقات البنك القوية مع كبار عملائه، و قد ساعد التركيز القوي على تحسين كفاءة العمليات على ربحية البنك. وبلغت التكاليف التشغيلية إجمالي 207,7 مليون درهم بانخفاض نسبته 7,9٪ بالمقارنة بالتكاليف التشغيلية لعام 2009، والتي بلغت 225,5 مليون درهم هذا .
و قد تحسن معدل التكاليف للإيرادات ليصل إلى 36,6٪ بالمقارنة بنسبة 44,5٪ في عام 2009. ولا تزال نسبة كفاية رأس المال و سيولة البنك ضمن أقوى النسب في دولة الإمارات العربية المتحدة. فقد بلغت نسبة كفاية رأس المال 21,4٪ و نسبة الشق الأول 3,6 ٪ .
كما في 31 ديسمبر 2010. في حين بلغت نسبة السلفيات إلى الودائع 87,2٪ بعد استيعاب انخفاض نسبته 6٪ في الاقتراض الجماعي المستحق خلال ستة أشهر. وقد بلغ إجمالي القروض الجماعية للبنك مبلغ 210 مليون دولار أمريكي و هي مستحقة بتاريخ 25 يونيو 2011.