فقدت البورصة المصرية نحو 33 مليار جنيه من رأسمالها السوقى خلال يومى التعامل اللذين شهدتهما السوق الاسبوع الماضي وذلك بعد استئناف التعامل عقب 55 يوما من الغلق عقب الاحتجاجات التى اندلعت ضد الرئيس السابق حسني مبارك. وقال تقرير للبورصة المصرية امس ان رأس المال السوقي للاسهم المقيدة تراجع 8 ٪ ليبلغ 374 مليار جنيه مقابل 407 مليارات عن اخر جلسة فى 27 يناير الماضي.
مضيفا ان المؤشر الرئيسي للسوق ايجي اكس 30 خسر خلال تعاملات الاسبوع الماضي التى اقتصرت على جلستين هبط 32ر12 ٪ ليصل الى 4951 نقطة ،كما تراجع مؤشر الاسهم المتوسطة ايجي اكس 70 بنحو 6 ٪ ليبلغ 504 نقاط ،اما مؤشر ايجي اكس 100 فانخفض 8 ٪ الى 813 نقطة.وأظهرت حركة التعاملات استحواذ المؤسسات على 94 ٪ من اجمالي التعاملات فى الوقت الذى تدنت فيه تعاملات الافراد،اضافة الى تحمل المستثمرين المصريين العبء الاكبر لحركة التداول اذ بلغت نسبة تعاملاتهم نحو 74 ٪ من الاجمالي.
واضاف التقرير ان اجمالى قيمة التداول بلغت 6ر7 مليارات جنيه فى حين بلغت كمية التداول200 مليون ورقة منفذة من خلال 39 الف صفقة بيع وشراء. واشار التقرير الى ان تعاملات المصريين بلغت نسبتها 74 ٪ من اجمالى تعاملات السوق واستحوذ الاجانب غير العرب على نسبة 23 ٪ والعرب على النسبة المتبقية، موضحا ان مبيعات الاجانب غير العرب بلغت 528 مليون جنيه بينما سجل العرب صافى شراء بقيمة 18 مليون جنيه وذلك بعد استبعاد الصفقات.
وحدد التقرير انشط عشر شركات خلال التعاملات كالتالي ، اوراسكوم تيليكوم والبنك التجاري الدولي وجهينة للصناعات الغذائية والعربية للاستثمارات والتنمية والكابلات الكهربائية والعربية لحليج الاقطان والصعيد العامة للمقاولات والمجموعة المالية هيرمس والقابضة المصرية الكويتية ومجموعة طلعت مصطفى القابضة.
ومن جهته قال محمد عبد السلام رئيس البورصة انه تم موافقة الحكومة على رفع الحد فيما يخص أموال صندوق حماية المستثمر إلى نسبة 30٪ لدعم شركات السمسرة بمنحها قروضا حسنة، كما كشف عن قيام وزارة المالية برفع حجم الدعم المقدم من الوزارة إلى 200 مليون جنيه بدلا من 150 مليون جنيه ، وهو ما يمثل دعما من أجهزة الدولة المختلفة لكافة المساهمين والمستثمرين الذين تضرروا من تراجع الأسهم وسيوجه الدعم لشركات السمسرة بما يساندها ماديا ويحد من حدوث البيوع الجبرية لأسهم العملاء المدينين الكريديت.