أسابيع قليلة مضت من الإضطرابات السياسية والأمنية بالبحرين جعلت منها محط أنظار العالم واهتمامه خاصة الجزء العربي منه وتحديداً الجزء الخليجي.
وتأثرت كافة قطاعات السوق بتلك الاضطرابات التى تشهدها الدولة و معظم دول الخليج العربي وفق تقرير لمركز معلومات مباشر حذر فيه عدد من المراقبين والمحللين الاقتصاديين من عودة السياسات الحمائية والانغلاق الاقتصادي إلى دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا على خلفية الأزمات السياسية مشيرين إلى أن ذلك سيضر بالقطاع الخاص كما سيرسم معالم مرحلة جديدة تعود معها رؤوس الأموال العربية إلى أوروبا وأمريكا.
ستاندارد اند بورز تخفض التصنيف السيادي للبحرين
خفضت وكالة التصنيف الائتماني ستاندارد اند بورز العلامة السيادية للبحرين درجتين لتصبح بي بي بي وتتوقع تخفيضها مجدداً بسبب الأجواء السياسية في البحرين و حوادث الأسابيع الثلاثة الماضية وأبقت الوكالة أيضاً على درجة البحرين تحت المراقبة السلبية ما يعني أنها قد تعيد تخفيضها مرة أخرى في الأشهر الثلاثة المقبلة على أبعد تقدير.
واعتبر محلل في بيان لوكالة ستاندارد اند بورز أن الأجواء السياسية والاقتصادية أصبحت أصعب بسبب أحداث الأسابيع الثلاثة الماضية و على الرغم من إعلانات الحكومة البحرينية بشأن عدة إصلاحات ترمي إلى تحسين ظروف الحياة وتحويلات اجتماعية جديدة» فإن الوكالة ترى أن تظاهرات الغالبية الشيعة أدت إلى المزيد من العنف .
المؤشر يخسر 55,82 نقطة منذ بداية الأزمة
وخسر مؤشر السوق حتى الثلاثاء 22 مارس ومنذ أن تفجرت الأزمة فى قرابة شهر ونصف حوالى 55,82 نقطة حيث أنهى تداولاته فى يوم 16 فبراير وهى تقريبا بداية الأزمة عند مستوى 1466,66 نقطة ليغلق الثلاثاء 22 مارس فى نهاية التعاملات عند مستوى 1410,84 نقاط بتراجع نسبته 3,8٪ وشهد المؤشر بعض الارتفاعات خلال تلك الفترة حيث ارتفع المؤشر لحوالى 12 جلسة تداول بينما تراجع فى 11 جلسة.
وإضافة إلى ذلك فقد أعلنت بورصة البحرين إغلاقها يوماً وحيداً رغم التراجعات يوم الأربعاء الماضى الموافق 16 مارس وذلك بسبب إعلان حالة السلامة الوطنية في البلاد واستأنفت نشاطها الخميس 17 مارس 2011.
الفنادق والسياحة ينجو وحيداً
تراجعت كافة القطاعات خلال هذه الفترة المذكورة أعلاه منذ 16 فبراير وحتى الثلاثاء 22 مارس بينما كان الناجى الوحيد من هذه التراجعات قطاع الفنادق والسياحة والذى ارتفع أداؤه بنسبة 9,11٪ مكتسباً حتى جلسة الثلاثاء 22 مارس 362,3 نقطة.