قال الرئيس التنفيذي لمكتب الائتمان القطري إن المكتب الذي أنشئ مؤخرا سيدعم ادارة المخاطر في البنوك وإن المنافسة على جودة الائتمان قد تخفض أسعار الفائدة، مضيفا أن المكتب يهدف لتقليل التعثر بالسوق في الدولة الخليجية. ودشن مصرف قطر المركزي مكتب الائتمان هذا الأسبوع لتقييم الجدارة الائتمانية للأفراد والحد من مخاطر الاقراض. وقال بندر بن محمد آل ثاني الرئيس التنفيذي لمكتب الائتمان:

 من المهم أن يكون لدينا مكتب ائتمان في قطر. اعتادت البنوك في السابق الاقراض على اساس المعلومات المتاحة لديها فقط، لكن الآن سيتاح للبنوك الاطلاع على اجمالي تعرض العميل للسوق واجمالي القروض التي حصل عليها وايضا اي معلومات سلبية أو حالات تعثر. وتابع: سيتنافس الجميع لمنح القروض إلى الاشخاص ذوي الجدارة الائتمانية وهو ما سيؤدي بطريقة غير مباشرة لخفض أسعار الفائدة نتيجة ازدياد المنافسة.

وقال آل ثاني: لم تكن لدينا معلومات كافية لتقييم المخاطر على الافراد والشركات. هذا الافتقار إلى المعلومات أدى لقرارات خاطئة. سنرى النتائج بنهاية العام. وأظهرت بيانات البنك المركزي تباطؤ نمو ائتمان القطاع الخاص في قطر. ونما عرض النقود في الدولة الخليجية ‬21 بالمئة على أساس سنوي في نهاية يناير وهي أبطأ وتيرة في أربعة أشهر.