قام قطاع التدقيق الداخلي المشترك في وزارة المالية بالتوقيع على مذكرة تفاهم مع جمعية المدققين الداخليين بالامارات باعتبارها الهيئة المعتمدة من جمعية المدققين الداخليين فى الولايات المتحدة الاميركية والمعنية بالتدقيق الداخلي في العالم.
وتعتبر هذه المذكرة تكملة لمسيرة وزارة المالية بشكل عام، وقطاع التدقيق الداخلي بشكل خاص في تبادل المعرفة ونشر الوعي بالمفاهيم الاحترافية الدولية حول التدقيق الداخلي. وقد سبق ان ابرمت الوزارة العديد من الاتفاقيات مع مختلف الجهات كمؤسسة الامارات العقارية والهيئة الاتحادية للجمارك.
وقال أحمد محمود الحمادي، الوكيل المساعد لشؤون التدقيق الداخلي المشترك في وزارة المالية: عملاً بمبادئ استراتيجة الوزارة فى اعتماد احدث الاساليب العلمية والعملية المطبقة عالميا وإقليميا في مجال التدقيق الداخلي، كان من الطبيعي توقيع هذه المذكرة مع جمعية المدققين الداخليين. وذلك للتأكيد على الخطوات التى يتبعها القطاع الحكومي في هذا الشأن وحرص وزارة المالية على مواكبة التطور الحاصل في مختلف مجالاتها.
وأفاد الحمادي، بأن قطاع التدقيق الداخلي المشترك جزء لا يتجزأ من وزارة المالية، حيث يسعى في ممارسته الى تحقيق رؤية ورسالة الوزارة والمحافظة على قيمها ونشر الوعي بالممارسات المالية الرائدة وعقد الشراكات الاستراتيجية المثمرة مع كافاة القطاعات ذات الصلة في مجال العمل. ويحرص القطاع على صقل مهارة المدققين بصفة دورية واطلاعهم على المستجدات التي تطرأ على المستوى العالمي، من خلال التواصل الذي سوف يبدأ في القريب العاجل وفقاً لهذا الاتفاق. وسوف يضيف الاتفاق مهارة ومهنية للمشتركين، حيث يكون من حق الأعضاء في هذه الجمعية حضور الاجتماعات والمناقشات الدولية التي تعقد بصفة دورية في دولة الإمارات لمعرفة مستجدات وسائل تطبيق التدقيق الداخلي في الداخل والخارج، والاستفادة من هذه المعلومات في ميدان العمل. من جانبه، صرح عبدالقادر عبيد علي، رئيس جمعية المدققين الداخليين بالإمارات بأن جمعية المدققين الداخليين في الإمارات قد تأسست في العام 1995 باعتبارها هيئة غير ربحية. وفي العام 2006 نالت جمعية المدققين الداخليين (IIA) - موافقة الجهات الرسمية، لتتحول بذلك إلى المقر الرسمي للجمعية في دولة الإمارات العربية المتحدة، وتسير على خطى مؤسسة جمعية المدققين الداخليين العالميين(IIA) والتي تأسست في عام 1941.