أكد بنك الكويت الوطني أن أسعار البترول المرتفعة، عززت فائض الإمارات المالي إلى نحو 12٪ من الناتج المحلي الإجمالي في 2011، بعد انكماشه في العام السابق بفعل أسعار النفط المنخفضة نسبيا، والإنفاق العام الكبير.
وقدر البنك في تقرير له أن يكون اقتصاد الإمارات، ثاني أكبر اقتصاد في منطقة الحليج بعد السعودية، قد سجل نمواً بحوالي 2٪ في عام 2010، متوقعا أن يرتفع إلى 3٪ هذا العام.
ومن ناحية أخرى توقع البنك ارتفاع نسبة التضخم إلى 3٪ هذا العام، مؤكدا أن الوضع المالي للإمارات مريح نسبيا.
وذكر التقرير أن أسعار البترول المرتفعة التي تجاوزت 100 دولار للبرميل في ضوء الأحداث الأخيرة، تتضافر مع الإنفاق غير المتغير نسبيا لإيجاد فائض في الموازنة يصل إلى نحو 12٪ من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام. وقال التقرير إن وضع الحساب الجاري، الذي اتسم بتماسك قوي على مدى السنوات القليلة الماضية، سيشهد فائضا بحجم مواز. وتوقع البنك أن يصل نمو القطاع غير النفطي إلى 3٪ في 2011 مقارنة بنحو 2٪ في 2010.