حققت بنوك ومصارف الشارقة الأربعة أرباحا صافية بالعام 2010 بلغت مليارا و279 مليونا و262 ألف درهم مقابل مليار و304 ملايين و617 ألف درهم بالعام 2009 أي اقل من أرباح العام 2009 بمبلغ 25 مليونا و355 ألف درهم وبنسبة تراجع قدرها 8,3 ٪ ووفقا للبيانات المالية الصادرة فقد حقق مصرف الشارقة الإسلامي أرباحا صافية مقدارها 266,4 مليون درهم مقابل 260,1 مليون درهم في العام 2009، بزيادة بلغت 2,4 ٪، وبالنسبة للبنك العربي المتحد بلغت الأرباح الصافية 308 ملايين درهم لعام 2010 بزيادة نسبتها 10 ٪ بينما كانت هذه الأرباح في العام 2009 حوالي 281 مليونا.
وبلغت الأرباح الصافية لبنك الشارقة في العام 2010 حوالي 404 ملايين درهم بنسبة تراجع 15٪ حيث كانت أرباحه الصافية المسجلة في العام 2009 وفقا لبيانات البنك 475 مليونا.أما بنك الاستثمار فقد بلغت أرباحه الصافية 300,862 مليون درهم بنهاية العام مقابل 8,51782 مليون درهم بالفترة نفسها من العام 2009.
وبالنسبة لموجودات البنوك الأربعة فقد ارتفعت إلى 55,362 مليار درهم في نهاية العام الماضي مقابل 50,608 مليار درهم بالعام 2009 أي بزيادة قدرها 4,754 مليارات درهم وبنسبة نمو 9,4 ٪ فقد ارتفعت موجودات مصرف الشارقة الإسلامي لتصل إلى 16,667,161 مليار درهم وبزيادة وقدرها 692 مليون درهم عن العام السابق حيث بلغت 15,974,663 مليار درهم ، أي ما نسبته 4,3٪ ، وزادت موجودات البنك العربي المتحد لتسجل 7,74 مليارات درهم في العام 2010 مقابل 7 مليارات وبنسبة 10,6 ٪ بفترة المقارنة ذاتها.
وسجلت الموجودات ببنك الشارقة نموا بنسبة 14,1٪ حيث ارتفع إجمالي الأصول ليصل إلى 20,618 درهم في 31 ديسمبر 2010 مقارنة بـ 18,062 مليار درهم في 31 ديسمبر 2009 ، اما بنك الاستثمار فقد ارتفع اجمالي الموجودات ليصل 10,338,500 مليار درهم في ديسمبر 2010 مقارنة بمبلغ 9,672,352 مليار درهم بنهاية ديسمبر 2009 محققا زيادة نسبتها 6,7٪.
الشارقة الإسلامي
ووفقا للتقارير المالية فقد بلغ إجمالي موجودات مصرف الشارقة الإسلامي 16,7 مليار درهم وبزيادة وقدرها 692 مليون درهم عن العام السابق، أي ما نسبته 4,3٪ وذلك نتيجة لارتفاع إجمالي ودائع العملاء بمبلغ 518 مليون درهم ما نسبته 5,3٪ ليصل إلى مبلغ 10,4 مليارات درهم. في حين انخفض إجمالي تمويلات العملاء بمبلغ 368 مليون درهم لتصل إلى مبلغ 9,7 مليارات درهم أي ما نسبته 3,7٪. مما يعكس السياسة المتحفظة خلال الفترة الماضية بغرض حماية أموال المساهمين والمودعين.
وعلى صعيد الإيرادات، حقق المصرف مبلغ 548,1 مليون درهم أرباحاً صافيه قبل توزيعات المودعين عن العام 2010 وارتفعت صافي الأرباح بعد توزيعات المودعين إلى مبلغ 266,4 مليون درهم، ما يمثل زيادة بنسبة 2,4٪ عن عام 2009.
وقد بلغ إجمالي حقوق المساهمين 4,3 مليارات درهم والذي تبلغ نسبته 26٪ من إجمالي الموجودات وكذلك ما نسبته 44,1٪ كنسبة كفاية رأس المال مقارنة بمتطلبات المصرف المركزي المحددة بنسبة 12٪ مما يعكس قوة الوضع المالي للمصرف.
وأوضحت البيانات مطرد في الربحية زيادة الأرباح الصافية للبنك العربي المتحد بنسبة 10٪ مسجلة 308 ملايين درهم لعام 2010 بالمقارنة مع 281 مليون درهم تم تحقيقها في عام 2009.
كما ارتفع إجمالي الموجودات بنسبة 11٪ من 7 مليارات درهم في عام 2009 إلى 7,74 مليارات درهم حققت في 31 ديسمبر 2010، في حين نمت القروض والسلفيات من 4,77 مليارات درهم لتصل إلى 5,53 مليارات درهم تم تحقيقها في عام 2010 مدفوعةَ بزيادة قدرها 16٪.
وبعد إقرار التوزيعات المقترحة من قبل مجلس الادارة من الجمعية العمومية للمساهمين، زادت حقوق المساهمين لتصل إلى 1,68 مليار درهم في نهاية ديسمبر 2010 مقارنة بـ 1,51 مليار درهم لعام 2009 بعد دفع التوزيعات .
وقد بلغت نسبة كفاية رأس المال في نهاية العام 20,4٪ في حين أن الحد الأدنى المطلوب من الجهات الرقابية والتشريعية هو 12٪، الأمر الذي يدل على توفر السيولة الكافية لمواجهة الاحتياجات المستقبلية اللازمة لنمو البنك.
بنك الشارقة
وشكل العام 2010 علامة فا❊رقة في مسيرة بنك الشارقة حيث تجاوز إجمالي الأصول عتبة 20 مليار درهم للمرة الأولى منذ إنشائه. ويعود الفضل في هذا الإنجاز النوعي إلى الاستراتيجية الناجحة التي يتبعها البنك، بالإضافة إلى جودة أصوله، وقوة ميزانيته حيث بلغ إجمالي الأصول 20,618 مليار درهم في الفترة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2010، بزيادة كبيرة قدرها 14٪ مقابل 18,062 مليار درهم للفترة المنتهية في 31 ديسمبر2009.
وسجلت حقوق المساهمين ارتفاعاً بنسبة 7٪ لتصل إلى 4,395 مليارات درهم مقابل 4,097 مليارات درهم في 31 ديسمبر 2009.
وقد نجح البنك الشارقة في زيادة محفظة ودائعه بشكل كبير، حيث ارتفع إجمالي الودائع ليصل إلى 14,377 مليار درهم في الفترة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2010، بزيادة قدرها 19٪ مقابل 12,113 مليار درهم في 31 ديسمبر 2009.
وتأثرت ارباح البنك نتيجة التراجع المستمر في اسواق الأسهم المحلية، وركود وتباطؤ التعافي الاقتصادي، بالإضافة الى النسب المتدنية جداً على الإيداعات بين البنوك، ونتيجتها السلبية المتناقضة مع السياسة الرشيدة والمحافظة التي ينتهجها البنك بالاحتفاظ بنسبة عالية من السيولة، حيث بلغت 404 ملايين درهم مقابل 475 مليون درهم في عام 2009. تم تحقيق هذه الأرباح، بعد ان قرر البنك وكتدبير احترازي زيادة المؤونات العامة والمخصصة للانخفاض في قيمة الأصول لتصل الى 336 مليون درهم.
ووفقا للبيانات المالية فقد بلغ اجمالي مبالغ الارباح الشاملة في كما في 31 ديسمبر 2010 مبلغ 393 مليون درهم مقابل 514 مليون درهم في 31 ديسمبر 2009 ، وبنسية تراجع 24٪ ، وصافي الارباح بلغ 404 ملايين درهم مقابل 475 مليونا وبنسبة تراجع 15٪ في فترة المقارنة ذاتها ، وبلغت قيمة الارباح القابلة للاقتطاع 680 مليون درهم في 31 ديسمبر 2010 مقابل 548 مليونا وبنسبة زيادة 15٪.