أقرت الجمعية العمومية غير العادية لمصرف الشارقة الإسلامي، تفويض مجلس الإدارة باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لإصدار المصرف صكوكا طويلة الأجل غير قابلة للتحويل بمبلغ 500 مليون دولار لمدة 5 سنوات ومن بين هذه الاجراءات موافقة المصرف المركزي، كما وافقت على مقترح مجلس الادارة بتعديل المادة (17) من النظام الأساسي للمصرف وأوضح عبد الرحمن العويس ردا على استيضاح من احد أعضاء الجمعية العمومية عن دوافع اصدار هذه الصكوك ان الموقف المالي للمصرف جيد والسيولة متوفرة ولكن اصدار هذه الصكوك يستهدف سداد بعض الالتزامات ومنها صكوك سابقة مستحقة في اكتوبر 2011 .
وقال محمد عبد الله الرئيس التنفيذي للمصرف انه في حال الحصول على الموافقات اللازمة فيتوقع ان يتم طرح هذه الصكوك في الربع الثاني من العام الحالي . وكانت الجمعية العمومية العادية لمصرف الشارقة الإسلامي قد اقرت خلال اجتماعها الخامس والثلاثين الذي انعقد بغرفة تجارة وصناعة الشارقة النتائج المالية للمصرف للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2010 وأقرت اقتراح مجلس الإدارة القاضي بمنح توزيعات نقدية بنسبة 5,5٪ من رأس المال الحالي على المساهمين، بمبلغ وقدره 133,4 مليون درهم وذلك وفق ما يتماشى مع قرار المصرف المركزي الاخير بشأن توزيع الارباح. وعلى صعيد جدول أعمال الجمعية العادية وافقت الجمعية العامة على تجديد عضوية أعضاء هيئة الفتوى والرقابة الشرعية للدورة العادية لمدة سنتين، إضافة إلى إعادة تعيين ثذحا كمراقب خارجي لحسابات المصرف لعام 2011.
وقال عبد الرحمن العويس نائب رئيس مجلس إدارة مصرف الشارقة الإسلامي، في الكلمة التي القاها نيابة عن سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي رئيس مجلس الإدارة: إن النتائج الإيجابية لمصرف الشارقة الإسلامي عن العام 2010 جاءت وفقاً للخطة الموضوعة والإستراتيجية المعتمدة من قبل مجلس إدارة المصرف لتعكس متانة المركز المالي وحسن الأداء على كافة أوجه أنشطة المصرف .
وأوضح العويس أن إجمالي موجودات المصرف قد بلغ 16,7 مليار درهم وبزيادة وقدرها 692 مليون درهم عن العام السابق، أي ما نسبته 4,3٪ وذلك نتيجة لارتفاع إجمالي ودائع العملاء بمبلغ 518 مليون درهم ما نسبته 5,3٪ ليصل إلى مبلغ 10,4 مليار درهم. في حين أنخفض إجمالي تمويلات العملاء بمبلغ 368 مليون درهم لتصل إلى مبلغ 9,7 مليارات درهم أي ما نسبته 3,7٪.
وقد بلغ إجمالي حقوق المساهمين 4,3 مليارات درهم والذي تبلغ نسبته 26٪ من إجمالي الموجودات وكذلك ما نسبته 44,1٪ كنسبة كفاية رأس المال مقارنة بمتطلبات المصرف المركزي المحددة بنسبة 12٪ مما يعكس قوة الوضع المالي للمصرف.