أعلنت شركة سوق دبي المالي أمس عن نتائجها المالية السنوية الموحدة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر من العام 2010، حيث حققت الشركة أرباحاً صافية قدرها 78,9 مليون درهم مقابل 346,6 مليون درهم في العام 2009.
وبلغ إجمالي إيرادات الشركة 260,5 مليون درهم خلال العام 2010، مقابل 502,9 مليون درهم في العام 2009. وتوزعت الإيرادات بواقع 186,4 مليون درهم من العمليات التشغيلية و74,1 مليون درهم من الاستثمارات وغيرها. وبلغ ربح السهم في نهاية العام الماضي 0,01 درهم مقابل 0,04 درهم في العام 2009.
و ناقش مجلس إدارة شركة سوق دبي المالي في اجتماعه أمس البيانات المالية عن العام 2010 واعتمدها، تمهيداً لعرضها على الجمعية العمومية العادية السنوية للشركة التي سوف يعلن عنها لاحقاً بعد التنسيق مع هيئة الأوراق المالية والسلع.
وقال عبد الجليل يوسف درويش رئيس مجلس إدارة الشركة: يعتبر العام 2010 هو عام التمكين بالنسبة لإستراتيجية سوق دبي المالي، ففي تناغم تام مع الهدف الأسمى لحكومة دبي على صعيد التحول إلى مركز حيوي رئيسي لأسواق المال في هذه المنطقة من العالم، بادرت الشركة إلى تنفيذ خططها الإستراتيجية الرامية إلى تحقيق أعلى درجات التكامل الممكنة بين سوق دبي المالي وبورصة ناسداك دبي سعياً منها لتوحيد عناصر القوة والمزايا التنافسية لدى الجانبين وتعزيز معدلات السيولة وزيادة جاذبيتهما للمستثمرين. وقد جاءت الخطوات النوعية التي تم إقرارها وتنفيذ الجانب الأكبر منها خلال العامين الأخيرين بوجه عام، والعام 2010 بوجه خاص، لتتوج هذا التوجه من خلال منصة تداول متطورة تخدم تداولات سوق دبي المالي وبورصة ناسداك دبي في آن واحد، ومن خلال هيكل تنظيمي يوفر الأرضية المناسبة للعديد من الخدمات المشتركة بين البورصتين.
ومن جهته قال عيسى كاظم العضو المنتدب والرئيس التنفيذي، لشركة سوق دبي المالي: انعكس تراجع قيمة التداول في سوق دبي المالي بنسبة 60٪ خلال العام 2010 بصورة واضحة على الإيرادات وصافي الأرباح. وفي ضوء قناعتنا بأن هذا الأمر يمثل ظرفاً عابراً نتيجة تداعيات الأزمة العالمية، فقد أقدمت الشركة خلال العام 2010 على تنفيذ سلسلة من الخطوات والإجراءات الرامية إلى استكمال جاهزية سوق دبي المالي لانطلاقة جديدة واعدة.
وعملت الشركة على وضع الأسس اللازمة لتنويع مصادر إيراداتها وإيجاد صيغة أكثر توازناً بين إيرادات التداول ومصادر الدخل الأخرى، لاسيما وأن إيرادات التداول ما زالت تهيمن على مصادر إيرادات الشركة حيث تشكل 60٪ في المتوسط من إجمالي الإيرادات. وتعمل الشركة على تعزيز المصادر الأخرى للإيرادات للنزول بهذه النسبة إلى المعدلات السائدة في الأسواق العالمية.
وفي هذا الصدد، فإننا نركز على أكثر من محور لعل أبرزها بيع بيانات السوق، وهو ما بدأناه فعلياً مع مطلع العام 2011، وإطلاق خدمات مالية جديدة، والتوسع في تقديم خدمات إدارة سجلات الاكتتابات الأولية.
وأضاف كاظم: عملت إدارة الشركة خلال العام الماضي أيضاً على تكثيف الحوار مع قطاعات الأعمال المختلفة سعياً لتشجيع الإصدارات الأولية وجذب إدراجات جديدة. ويعد تنويع قاعدة الشركات المدرجة وزيادة تمثيل القطاعات الاقتصادية المختلفة في إمارة دبي، وجذب إدراجات من قطاعات تغيب تماماً عن السوق رغم دورها الحيوي في اقتصاد الإمارة، مثل قطاعات التجارة والسياحة والصحة، من الأولويات التي يوليها سوق دبي المالي عناية خاصة في المرحلة المقبلة.