كشفت هيئة مركز قطر للمال النقاب أمس عن بحث جديد بخصوص إعادة التأمين في دول مجلس التعاون الخليجي، لتؤسس بذلك أول تقرير دوري لرصد تطور هذا القطاع في المنطقة. وسيتم نشر مؤشر إعادة التأمين الخليجي مرتين سنوياً، مما سيوفر مورداً فريداً من نوعه للبيانات حول السوق الإقليمية بشأن توقعات النمو في الطاقة الاستيعابية.

ويظهر البحث أن الاهتمام بالسوق لا زال مرتفعاً بين شركات إعادة التأمين العالمية والإقليمية. وتعتبر دول مجلس التعاون الخليجي واحدة من أسواق النمو الرئيسية لهذا القطاع وبالتالي فهي قادرة على اجتذاب المزيد من قدرات إعادة التأمين. وتدرك شركات إعادة التأمين الإمكانيات المحتملة للمنطقة، نظراً لحجم برامج البنية التحتية الحالية وزيادة انتشار واستخدام خدمات التأمين من المستوى الحالي المنخفض مقارنة بحجم الاقتصاد الإقليمي.

وقال أكشاي رانديفا، مدير التنمية الاستراتيجية لهيئة مركز قطر للمال: تعتبر هيئة مركز قطر للمال شريكاً نشطاً في عملية تطوير قطاع الخدمات المالية في منطقة الخليج العربي. ومن خلال تأسيس مؤشر إعادة التأمين، سوف نساعد جميع الشركات التي تمارس أنشطة تجارية في المنطقة للحصول على فهم أفضل للاتجاهات الحالية في صناعة (إعادة) التأمين.

وتابع: تظهر النتائج التي نعرضها آراء قطاع إعادة التأمين في السوق الخليجية. وعلى الرغم من أن دول مجلس التعاون الخليجي لديها بعضاً من أعلى معدلات النمو الاقتصادي في العالم، فإن العاملين في هذا القطاع ما زالوا يعتقدون أن صناعة (إعادة) التأمين سوف تنمو بشكل أسرع من الناتج المحلي الإجمالي في المنطقة. وأجريت المقابلات بالنيابة عن هيئة مركز قطر للمال من قبل الدكتور كاي أويه شانتز، من شركة ألمز وشركاه، وهي شركة استشارية في مجال إعادة التأمين مقرها زيوريخ. وشارك ما مجموعه ‬28 شركة ممثلة من قبل الإدارة العليا المسؤولة عن منطقة الخليج العربي.

.