ارتفع صافى الأصول الأجنبية لدى الجهاز المصرفى المصري فى نهاية نوفمبر الماضى بما يعادل 22,7 مليار جنيه بمعدل 8 ٪ خلال نفس الفترة نتيجة زيادة صافى الاصول الأجنبية لدى كل من البنوك والبنك المركزي.
وذكر التقرير الشهريَ للبنك المركزى المصري الصادر امس ان صافى الأصول المحلية زاد بمقدار 23,2 مليار جنيه بمعدل 3,7 ٪ خلال الفترة من يوليو إلى نوفمبر من السنة المالية 2010/2011، وجاء هذا الارتفاع كنتيجة لزيادة الائتمان المحلى بمقدار 39,4 مليار جنيه بمعدل 5,1 ٪. و فيما يتعلق بالمركز المالى للبنوك - بخلاف المركزى - فقد تصاعد بمقدار 103,4 مليارات جنيه بمعدل 8,5٪ ليصل إلى 1324,1 مليار جنيه فى نهاية نوفمبر الماضي .
كما سجلت أرصدة التسهيلات الائتمانية الممنوحة من البنوك ارتفاعا قدره 8,7 مليارات جنيه، خلال الفترة من يوليو إلى نوفمبر من السنة المالية 2010/2011، حيث استأثر قطاع الأعمال الخاص بما نسبته 66,3٪ من إجمالى أرصدة التسهيلات الائتمانية لغير الحكومة في نهاية نوفمبرالماضي.
وتصدر قطاع الصناعة النشاط الاقتصادي للقطاع الخاص خلال تلك الفترة بنسبة 32,2 ٪ من تلك الارصدة فى نهاية نوفمبر 2010.
وفيما يتعلق بمؤشرات المعاملات السلعية أوضح التقرير أن حجم التبادل التجارى بين مصر والعالم الخارجي خلال الفترة من يوليو إلى سبتمبر 2010/2011 بلغ نحو 18,8 مليار دولار بصعود بلغ نسبته 10,6٪ مقارنة بما تم تحقيقه خلال العام المالى الاسبق. وأشار التقرير إلى أن الاتحاد الاوروبي يعتبر الشريك الاول فى حجم التبادل التجارى مع مصر بنسبة 33,5٪ ثم الدول الآسيوية بما نسبته 20 فى المائة والدول العربية بنسبة 14,2٪. وأسفرت المعاملات عن تحقيق فائض كلى بميزان المدفوعات قدرة 14,7 مليار دولار مقابل 2,1 مليار رغم اتساع العجز فى ميزان المعاملات الجارية بمعدل 62,6٪ ليصل الى 802,2 مليار دولار.. وتراجع صافى التدفق للداخل للحساب الرأسمالي والمالي الى نحو مليار دولار.
وأوضح ارتفاع حجم الدين الخارجى على مصر بنحو مليار دولار حيث بلغ 34,7 مليار دولار فى نهاية سبتمبر 2010 مقارنة مع يونيو 2010، لارتفاع أسعار معظم العملات المقترض بها أمام الدولار الامريكي بما يعادل 1,5 مليار دولار.
وفيما يتعلق بإجمالى الدين المحلى، قال التقرير إنه بلغ 938,9 مليار جنيه فى نهاية سبتمبر 2010 يستحق على الحكومه 76,5٪ منه وعلى الهيئات العامة الاقتصادية 7,2٪ وعلى بنك الاستثمار القومى 16,3٪.