ارتفع مؤشر سوق الإمارات المالي خلال هذا الأسبوع بنسبة 4,14٪ ليغلق على مستوى 2,516,54 نقطة، وشهدت القيمة السوقية ارتفاعاً بقيمة 14,63 مليار درهم لتصل إلى 367,82 مليار درهم، وقد تم التداول بقيمة إجمالية أسبوعية بلغت 1,43 مليار درهم توزعت على 19,623 صفقة. وقد سجلت كل المؤشرات ارتفاعاً كان أكثرها مؤشر قطاع الخدمات الذي ارتفع بنسبة 6,22٪ يليه مؤشر البنوك بنسبة 2,91٪ يليه مؤشر الصناعات بنسبة 1,99٪ يليه أخيراً مؤشر التأمين بنسبة 0,13٪.
وقال المستشار الاقتصادي لشركة الفجر للاوراق المالية الدكتور همام الشمّاع في تقريره الأسبوعي ما يلي: ترنحت أسواق الأسهم الإماراتية بين تراجعات حادة وارتفاعات لم تتمكن من تعويض خسائر فبراير وذلك على وقع الأحداث في المنطقة ودول الجوار. التقلب بين الارتفاع والتراجع قي أسواق الإمارات التي لم ولن تتعرض لما يجري من اضطرابات سياسية ، مرده الأساسي لعوامل اقتصادية. فما يجري من أحداث على الساحة السياسية للمنطقة العربية ودول الجوار الخليجية، ما كان له أن يمارس مثل هذا التأثير وبهذه القوة، لولا هيمنة المضاربة على الأسواق وانسحاب المستثمرين المنكفئين على سيولتهم بسب التباطؤ الاقتصادي الذي تمر به الإمارات كبقية الدول الخليجية. ان أي محاولة لتفسير تراجعات الأسواق الحادة في الأسابيع الماضية والارتفاعات المتواضعة لهذا الأسبوع بالاستناد إلى العوامل السياسية هو هروب من حقائق اقتصادية ترسخ يوما بعد اخر. والمشكلة أننا نحاول إقناع أنفسنا بأن مركب الاقتصاد بخير وأن النمو متحقق ويتحقق ونفرح عندما يضحك علينا خبراء صندوق النقد بالإشادة بالاقتصاد ويبشروننا بنمو قدره 3,25٪ متجاهلين أن أي نمو بهذا القدر في ظل توقع ارتفاع أسعار النفط هو في الحقيقة تراجع وانكماش خصوصا أن أسعار النفط قد تجاوزت حاجز المائة دولار وأن معدلها قد يستقر عند 90 دولارا للعام الجاري بزيادة بنسبة 26٪ أي ان مساهمة قطاع النفط ستكون بحدود 72 مليار درهم وبما يعني ان الصندوق يتوقع تراجع القطاعات غير النفطية كي يستقر النمو عند توقعاته البالغة 3,25٪. مشكلة النمو والتباطؤ في الإمارات وكما بدأ الجميع يشخصها هي السيولة والتي تتمثل بالأموال المعطلة بجانبيها، جانب عرض الأموال وجانب الطلب عليها. كما أنها معطلة في جانب الودائع وعالقة في جانب القروض. في جانب الودائع فإن نسبة متزايدة من السيولة تتجه للودائع الثابتة بدلا من التوظيف في استثمارات مباشرة أو غير مباشرة وذلك في وقت لا تزال نسبة كبيرة من القروض عالقة في اسهم وعقارات تراجعت أقسامها بنسب كبيرة منذ بداية الأزمة المالية العالمية.
من القروض للودائع الثابتة. وقد أظهرت بيانات المصرف المركزي عن استمرار ارتفاع الودائع الثابتة ( الزمنية ) والتي يظهرها الجدول أدناه. علما أن بيانات الجدول قد افترضت ثبات الودائع الحكومية الزمنية دون تغير في شهري ديسمبر ويناير 2011 حيث ان الودائع الزمنية (الثابتة) للقطاع الخاص هي حاصل طرح الودائع الحكومية الثابتة من الفرق بين ح1 وح2 والذي يمثل شبه النقد.
نمو الادخار
هذه الزيادة لم تأت من نمو الادخار الخاص وإنما من سحب سيولة موظفة في الأسواق وإيداعها بشكل ودائع زمنية مدرة للعائد تجنبا للمخاطر التي تزايدت في الأسواق وخصوصا في أسواق الأسهم.
ان سبب تحول معامل الارتباط من موجب الى سالب خلال الفترتين 2001 2008 و2009 2001 هو أن الودائع المصرفية كانت تمول خلال الحقبة الأولى، القروض الجديدة التي تمنحها المصارف والتي كانت مرتفعة وتزيد عن قيمة الفوائد التي يدفعها المقترضون (التدفقات النقدية الموجبة)، أما في الحقبة الثانية حيث كانت القروض عالقة بسب الازمة وحيث تشددت المصارف في الإقراض، فإن تزايد الودائع الزمنية كان يمول استثمارات المصارف في شهادات الإيداع وبما يرفع من نسب السيولة المحتجزة لدى المصرف المركزي.
وإذا ما أخذنا بالاعتبار معامل الارتباط السالب القوي بين الودائع الزمنية للقطاع الخاص ومؤشرات كل من سوقي الأسهم والعقار في دبي ، لأتضح الأثر السلبي لتعطيل السيولة على أداء الاقتصاد. فمعامل الارتباط مع مبيعات العقار في دبي للفترة من بداية العام 2008 وحتى كانون ثاني من 2011 كان سالبا قويا بمقدار -0,87، أما معامل ارتباط مؤشر سوق الإمارات مع الودائع الثابتة لنفس الفترة فقد كان -0,85 وهو أيضا سالب قوي يعكس التأثير الهبوطي لتزايد الودائع الثابتة.
ارتباط
الارتباط السالب القوي بين مؤشرات الأسواق وبين الودائع الزمنية لم تكن سالبة قبل الأزمة المالية وخلال الحقبة من 2001 وحتى 2007 كان معامل ارتباط مؤشر سوق الأسهم وبين الودائع الزمنية موجبا وان ضعيفا بقيمة 0,74 وبما يؤشر أن نمو الودائع الزمنية بحد ذاته ليس ظاهرة سلبية، إلا عندما يتزامن هذا النمو مع تراجع الاقراض المصرفي الجديد (وليس المتراكم) للمقيمين.
التأثير لا يقتصر على العلاقة المباشرة، فمن خلال سوقي العقار والأسهم واللذين تتوفر عنهما البيانات أثبتنا التأثير السلبي للتزايد في الودائع الثابتة. واضح وبديهي ان إيداع مزيد من الأموال بودائع ثابتة لا يمكن كسرها إلا بعد انقضاء الأجل يؤثر سلبا على الطلب سواء الاستثماري أو الاستهلاكي ويخلق دورة من التباطؤ الاقتصادي.
وعلى الرغم من هذه الصورة السلبية لأوضاع السيولة المعطلة في جانبها كودائع والعالقة في جانبها كقروض، إلا أن الحال يمكن أن يتغير بتأثير إجراءات نقدية تتخذها السلطة المختصة وكذلك بفعل تأثير العوامل الاقتصادية في دول المحيط العربي والخليجي.
في جانب السياسة النقدية فإن المطلوب من المصرف المركزي أن يراجع سياسة أسعار الفائدة. والواقع ان السلطة النقدية وربما بسبب ارتباط العملة بسعر صرف ثابت بالدولار لن تتبنى سياسة حازمة تجاه أسعار الفائدة وقد فضلت تأشير السعر من خلال سعر الفائدة على شهادات الإيداع. هذا الأسلوب قليل الفاعلية فهو يعطي مجرد مؤشر غير ملزم للمصارف في تحديدها لأسعار الفائدة ناهيك عن أنه يخلق هوة كبيرة بين سعر الفائدة للإيداع وسعر الفائدة للإقراض. وقد شهدنا أن بعض المصارف التي تعاني من شح في السيولة لجأت إلى تقديم إغراءات كبيرة في مجال سعر الفائدة على الودائع الزمنية تجاوزت في بعضها 6٪. ولا شك أن هذه الأسعار ترفع أيضا من أسعار الفائدة على الإقراض. من جانب اخر فإن مؤشر سعر الفائدة على شهادات الإيداع المرتفع يشجع المصارف على الاستثمار بهذه الأداة الآمنة ويشجعها على المزيد من التشدد في الإقراض. ان المنهج الحالي للسياسة النقدية لا يزال يبعث برسائل مغلوطة لا تشجع المصارف على التوجه نحو الإقراض. حيث لا تزال الأدوات الأساسية للسياسة النقدية تعمل باتجاه توظيف السيولة المصرفية في شهادات الإيداع بدلا من الإقراض. السياسة النقدية في الدولة ورغم الأزمة المالية لم تحرك ساكنا لتيسير الأوضاع النقدية. فقد حافظت على التشدد من خلال أسعار الفائدة المرتفعة التي تشجع على نمو الودائع الثابتة من جهة وعلى توجه المصارف نحو توظيف السيولة في شهادات الإيداع. وليس أدل على ذلك من ارتفاع السيولة المحتجزة لدى المصرف المركزي عاكسا التشدد في السياسة النقدية وذلك في فترت التباطؤ التي بدأت بعد النصف الثاني من 2008 على خلاف المطلوب. من الواضح أن تبني سعر فائدة أساس فيه هامش مناورة ما بين 2 أو 3٪ ارتفاعا وانخفاضا عن السعر الأساس ، لا يتقاطع مع سعر الصرف الثابت ، من جهة ولا يتعارض من مبدأ التنافس والحرية الاقتصادية ما بين المصارف من جهة ثانية.
سعر من الفائدة الأساس الملزم للمصارف في اطار هامش أقل أو أكثر من الحركة بـ 2 أو 3٪سوف يخفض من أسعار الفائدة على الودائع وعلى الإقراض في آن واحد ففي جانب الودائع فإن المطلوب في هذه المرحلة دفع أصحاب الأموال نحو توظيفها في الاقتصاد أو حتى توجيهها نحو الاستهلاك وإن كان أقل فائدة من الاستثمار. وإذا كان أول الغيث قطرة، فاننا نأمل أن تبدأ السلطات الاقتصادية بالإقرار رسميا بأن المشكلة الأساسية هي شح السيولة والتي نجمت عن تحول التدفق النقدي للقروض المصرفية إلى سالبة والتي ادت بدورها إلى جعل تزايد الودائع الثابتة ظاهرة سالبيه كونها أصبحت بمثابة الاكتناز الذي يقلص الدورة الاقتصادية. اننا بحاجة ماسة الآن للانتقال من مرحلة تشخيص المشكلة إلى مرحلة التنفيذ لخطط تدفع باتجاه حل مشكلات السيولة والقروض العالقة لدى المصارف والتي تجعل من الودائع الثابتة ظاهرة سلبية بدلا من أن تعبر عن زيادة الميل للادخار وبالتالي الاستثمار والنمو.
إفصاحات الشركات ونتائجها المالية في أسبوع
«تكافل»: أعلنت شركة تكافل عن نتائجها المالية المدققة لسنة 2010 والتي أظهرت أرباحاً صافية بلغت 21,00 مليون درهم أي بارتفاع بنسبة 713,31٪ عن أرباح عام 2009 والتي بلغت 2,58 مليون درهم. كما أعلمت الشركة سوق أبوظبي للأوراق المالية بموعد اجتماع الجمعية العمومية وذلك يوم الأحد الموافق 3 أبريل 2011 للنظر في مقترحات مجلس الإدارة بشأن توزيع أسهم منحة بنسبة 25٪.
«الدار» : أعلنت شركة الدار العقارية عن نتائجها المالية المدققة لسنة 2010 والتي أظهرت خسائر صافية بلغت 12,658,41 مليون درهم مقارنة بأرباح عام 2009 والتي بلغت 837,37 مليون درهم. كما وافقت الشركة خلال اجتماع الجمعية العمومية غير العادية على إصدار سندات إلزامية التحويل إلى أسهم في الشركة بحد أقصى يبلغ 3,5 مليارات درهم، هذا ويتم إصدار سندات بقيمة 2,8 مليار درهم إلى شركة مبادلة للتنمية بفائدة سنوية قدرها 4٪.
«إعمار»: أعلنت شركة إعمار العقارية عن نتائجها المالية المدققة لسنة 2010 والتي أظهرت أرباحاً صافية بلغت 2,448,23 مليون درهم أي بارتفاع بنسبة 647,97٪ عن أرباح عام 2009 والتي بلغت 327,32 مليون درهم. كما أعلمت الشركة سوق دبي المالي بموعد اجتماع الجمعية العمومية وذلك يوم الإثنين الموافق 28 مارس 2011.
«ديار» : أوصى مجلس إدارة شركة ديار للتطوير خلال اجتماعه الأخير بعدم توزيع أرباح على المساهمين.
«دبي للتأمين»: أعلمت شركة دبي للتأمين سوق دبي المالي بموعد اجتماع الجمعية العمومية العادية وذلك يوم الأربعاء الموافق 30 مارس 2011 للنظر في مقترحات مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح نقدية بنسبة 25٪.
«الشارقة للإسمنت»: أعلنت شركة الشارقة للإسمنت والتنمية الصناعية عن نتائجها المالية لسنة 2010 والتي أظهرت أرباحاً صافية بلغت 35,45 مليون درهم أي بتراجع بنسبة 65,04٪ عن أرباح عام 2009 والتي بلغت 101,38 مليون درهم. كما اقترح مجلس إدارة الشركة توزيع أرباح نقدية بنسبة 5٪.
«الواحة كابيتال»: أعلمت شركة الواحة كابيتال سوق أبوظبي للأوراق المالية بموعد اجتماع الجمعية العمومية وذلك يوم الأحد الموافق 27 مارس 2011 للنظر في مقترحات مجلس الإدارة بشأن توزيع أسهم منحة بنسبة 12,5٪.
«المؤسسة الوطنية للسياحة والفنادق»: أعلنت شركة المؤسسة الوطنية للسياحة والفنادق عن نتائجها المالية الأولية لسنة 2010 والتي أظهرت أرباحاً صافية بلغت 130,22 مليون درهم أي بتراجع بنسبة 12,72٪ عن أرباح عام 2009 والتي بلغت 149,19 مليون درهم. كما أعلمت الشركة سوق أبوظبي للأوراق المالية بموعد اجتماع الجمعية العمومية وذلك يوم الأحد الموافق 10 أبريل 2011 للنظر في مقترحات مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح نقدية بنسبة 60٪.
«بنك الشارقة»: أعلن بنك الشارقة عن نتائجه المالية السنوية المدققة لسنة 2010 والتي أظهرت أرباحاً صافية بلغت 130,22 مليون درهم أي بتراجع بنسبة 12,72٪ عن أرباح عام 2009 والتي بلغت 149,19 مليون درهم.
«بنك المشرق» : وافق بنك المشرق خلال اجتماع الجمعية العمومية السنوية على التوزيعات النقدية المقترحة من مجلس الإدارة وهي بنسبة 20٪.
«دريك أند سكل»: أعلمت شركة دريك أند سكل سوق دبي المالي بموعد اجتماع الجمعية العمومية وذلك يوم الخميس الموافق 14 أبريل 2011.
«الجرافات البحرية»: أوصى مجلس إدارة شركة الجرافات البحرية خلال اجتماعه الأخير بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 50٪.
«بنك أم القيوين»: أعلم بنك أم القيوين الوطني سوق أبوظبي للأوراق المالية بأن مصرف الإمارات المركزي قد وافق على اقتراح الجمعية العمومية العادية للبنك بتوزيع أسهم منحة بواقع 2,030406٪ كما توزع أرباحا نقدية بنسبة 12٪.
«التأمينات العامة»: وافقت شركة الوطنية للتأمينات العامة خلال اجتماع الجمعية العمومية السنوية على التوزيعات النقدية المقترحة من مجلس الإدارة وهي بنسبة 25٪.
«الإمارات لتعليم القيادة»: أعلمت شركة الإمارات لتعليم قيادة السيارات سوق أبوظبي للأوراق المالية بموعد اجتماع الجمعية العمومية وذلك يوم الثلاثاء الموافق 5 أبريل 2011 للنظر في مقترحات مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح نقدية بنسبة 20٪.
«ميثاق»: أعلمت شركة ميثاق سوق أبوظبي للأوراق المالية بموعد اجتماع مجلس الإدارة وذلك يوم الأحد الموافق 13 مارس 2011.
«دار التكافل»: أعلمت شركة دار التكافل سوق دبي المالي بموعد اجتماع الجمعية العمومية وذلك يوم الإثنين الموافق 18 أبريل 2011.
«فودكو»: أعلنت شركة فدكو عن نتائجها المالية لسنة 2010 والتي أظهرت أرباحاً صافية بلغت 30,27 مليون درهم أي بارتفاع بنسبة 18,47٪ عن أرباح عام 2009 والتي بلغت 25,55 مليون درهم. كما أعلمت الشركة سوق أبوظبي للأوراق المالية بموعد اجتماع الجمعية العمومية وذلك يوم الثلاثاء الموافق 5 أبريل 2011 للنظر في مقترحات مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح نقدية بنسبة 5٪.
«أرابتك»: أعلنت شركة أرابتك عن نتائجها المالية الأولية لسنة 2010 والتي أظهرت أرباحاً صافية بلغت 307,12 ملايين درهم.
«الخليج الطبية»: أعلمت شركة الخليج الطبية سوق أبوظبي للأوراق المالية بموعد اجتماع الجمعية العمومية وذلك يوم السبت الموافق 9 أبريل 2011 للنظر في مقترحات مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح نقدية بنسبة 5٪.
«الوثبة»: وافقت شركة الوثبة للتأمين العامة خلال اجتماع الجمعية العمومية السنوية على التوزيعات النقدية المقترحة من مجلس الإدارة وهي بنسبة 10٪.