يحتمل أن تنخفض أسعار المنازل في الإمارات العربية المتحدة بنسبة إضافية تتراوح بين 25 و30٪ في السنتيْن المقبلتيْن، بسبب ارتفاع فائض المعروض السكني، وفقاً لما يفيد به مصرف الاستثمار رسملة في بيان له.
ويقول: نعتقد أنّ القطاع العقاري في الإمارات يمر عبر ديناميكيات نصف الدورة الاقتصادية؛ فقد شهدت أسعار المنازل تصحيحاً بنسبة تتراوح بين 45 و55٪، لكن ارتفاع فائض المعروض السكني قد يسجّل تراجعاً إضافياً بنسبة تتراوح بين 25 و30٪ في السنتيْن المقبلتيْن. ويضيف أنّه يتوقع أن تستمر الرياح الاقتصادية بالسير عكس القطاع العقاري المحلي من خلال احتمال تراجع عدد السكان، وأن ينخفض الدين عبر بيع الأصول المقترضة وأن تتضاعف برامج تسليم المشاريع الجارية لتنفيذ، الأمر الذي سيؤدي إلى حالات خلل لجهة الطلب/العرض. وبالرغم من أنّ ديناميكيات العرض قد تختلف بعض الشيء من حيث الأحجام بين دبي وأبوظبي، إلاّ أنّ ديناميكيات الطلب شبه متساوية بينهما - أي إقبال خجول على المنازل الجديدة فيما يبقى التمويل متشدداً وتلوح المخاوف المتعلقة بالاستثمارات السلبية في الأفق، بحسب رسملة.