وافقت الجمعية العمومية العادية لبنك الخليج الأول في اجتماعها مساء أمس على اقتراح مجلس إدارة البنك بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 60٪ من رأس المال لكل سهم، بالإضافة إلى توزيع 5٪ أسهم منحة على المساهمين، وهي الأسهم التي تم شراؤها في برنامج شراء البنك لأسهمه والبالغ عددها 75 مليون سهم. كما وافقت الجمعية العمومية في اجتماعها الذي عقد مساء أمس بنصاب بلغ 81,18٪ في فندق فيرمونت باب البحر في أبوظبي على تقرير مجلس الإدارة وبيان الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2010.
وأكد سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان رئيس مجلس إدارة البنك في كلمته للجمعية التي ألقاها أحمد علي الصايغ عضو مجلس الإدارة أن العام 2010، أظهر أداءً مالياً متميزاً لبنك الخليج الأول، نتيجة للتركيز على استراتيجية النمو التي اعتمدناها في قطاعات الأعمال والمحافظة على المرونة والكفاءة في عملياتنا.
وقال سموه: لقد استمر البنك في الحفاظ على ميزانية قوية، من خلال توفير السيولة المناسبة وكفاءة توزيع الأصول وتنويع مصادر التمويل مشيراً إلى أن بنك الخليج الأول يعتبر اليوم أحد المؤسسات المالية الرائدة في القطاع المالي بالدولة، وسنستمر في زيادة حصتنا من السوق المحلية من خلال توسيع قاعدة عملائنا، كما سنواصل التركيز على تعزيز حصتنا في الأسواق العالمية من خلال أعمالنا في تلك الأسواق.
وذكر سموه أن مجلس إدارة البنك يحرص باستمرار على تحقيق أفضل العوائد المالية للمساهمين، وذلك من خلال الحفاظ على سياسة مناسبة لتوزيع الأرباح النقدية والعمل على وجود ربحية متميزة للسهم الواحد، كما حصل المجلس على الموافقات اللازمة لمنح أسهم إضافية مجانية للمساهمين كان البنك قد اشتراها ضمن برنامج إعادة شراء البنك لأسهمه وهو ما يمثل ميزة إضافية يتمتع بها المساهمون.
وقال سموه: أود أن أغتنم هذه الفرصة لأعبر عن شكري وامتناني لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة على توجيهاته البناءة، ولصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وأصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد وسمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي على دعمهم ومساندتهم.
وشدد سموه على أن اقتصاد الدولة حقق في عام 2010 مستوى أعلى من الاستدامة مقارنة مع التباطؤ الذي مر به في عام 2009، وذلك بسبب الاستقرار الذي شهدته مختلف قطاعات الخدمات. كما ساهمت استراتيجية التنويع الاقتصادي التي اتبعتها الحكومة في تحقيق بعض الارتفاع في إنتاج القطاع الصناعي. ولفت إلى أن مصرف الإمارات المركزي اتخذ خلال العام الماضي، عدداً من التدابير التي تهدف إلى ضمان توفر السيولة الملائمة للنظام المالي، الأمر الذي أدى إلى مزيد من شفافية ومتانة هذا النظام.
وأعرب عبدالحميد سعيد، العضو المنتدب لبنك الخليج الأول عن سعادته بمواصلة بنك الخليج الأول مواصلة العمل على تحقيق أفضل قيمة ممكنة للمساهمين، وذلك من خلال تعزيز كفاءة الأداء المالي وتقديم توزيعات متميزة للأرباح النقدية وأسهم المنحة.
وأضاف: شهد بنك الخليج الأول عاماً آخر من النجاح في سنة 2010، مما يعكس أداءنا المالي المتميز وحفاظنا على الإيرادات المحققة من العمليات المصرفية الأساسية وأعمالنا الإضافية، في الوقت الذي نركز فيه على تحقيق نمو متواصل وثابت في كل قطاعات الأعمال.
وتابع: تمكنا عبر الجمع بين المرونة في استراتيجيات الأعمال والإدارة الفعالة للمخاطر، من حماية مساهمينا وزيادة العوائد المحققة لهم. وتسعى استراتيجية بنك الخليج الأول خلال عام 2011، للمحافظة على ميزانية قوية ومحفظة أعمال متميزة للبنك، مع مواصلة التركيز على كفاءة واستدامة نمو الأعمال.
ومن جهته أكد أندريه الصايغ، الرئيس التنفيذي لبنك الخليج الأول أن البنك واصل خلال العام الماضي التركيز على تعزيز أعماله الأساسية وزيادة العوائد لمساهميه. وقد تخطت حقوق ملكية مساهمي البنك الـ 24 مليار درهم إماراتي في العام 2010، بارتفاع نسبته 7٪ مقارنة بالعام الذي سبقه، مع عائد على متوسط حقوق الملكية يصل إلى 14,7٪. وقال: نعد الآن أحد أكبر المؤسسات المصرفية في دولة الإمارات العربية المتحدة من حيث حقوق الملكية، حيث حققنا أرباحاً صافية بلغت 3,42 مليارات درهم خلال عام 2010، مما انعكس على الربح الأساسي للسهم الذي بلغ 2,15 درهم. وقد عزز هذا النجاح في عام 2010 النمو الثابت والإيجابي في الأرباح، الإيرادات، كفاية رأس المال، السيولة وقوة عملياتنا المصرفية الأساسية والتي تضاف إلى المكاسب التي تحققت عام 2009.
وأوضح الصايغ في تصريحات للصحافيين على أن البنك مستمر في توسعاته الخارجية، مشيراً إلى أنه سيتم افتتاح فروع للبنك خلال العامين المقبلين في كل من الصين ولندن. وتوقع أن تكون أرباح الربع الأول جيدة وأفضل من الربع الأول للعام الماضي. كما أكد كريم القروي رئيس دائرة المالية في البنك أن البنك مستمر في برنامج لإصدار السندات، مشيراً إلى أنه أصدر سندات بقيمة 500 مليون دولار إضافة إلى إصدار سندات بنحو 200 مليون فرنك سويسري وذلك من إجمالي برنامح البنك البالغ 3,5 مليارات دولار. وأوضح أن لدى البنك سندات اشتراها من العديد من الجهات الحكومية أبرزها حكومة أبوظبي والحكومة الأميركية، مشيراً إلى أن هذه السندات زادت بنسبة 25٪ العام الماضي، حيث بلغت 22 مليار دولار.