أدخلت محاكم مركز دبي المالي العالمي وهي النظام القضائي المستقل لمركز دبي المالي العالمي التي تعمل وفق مبادئ القانون الأنجلوسكسوني، نظامًا جديدًا أساسياً متطوراً يعمل بالكامل دون أوراق، في إطار مساعيها المتواصلة الرامية إلى تحسين الكفاءة، وتأتي هذه الخطوة ضمن التزامها بالعمل بأسلوبٍ يقلل من الإضرار بالبيئة، لتضرب بذلك مثالاً يحتذى به في المنطقة يمزج بين التفوق التنظيمي والشفافية في الوصول إلى المعلومات مع مراعاة البيئة.
وتعتبر مبادرة التخزين الرقمي و نظام العمل دون أوراق جزءًا من مساعي محاكم مركز دبي المالي العالمي المتواصلة لزيادة الكفاءة، وضمان تحقيق أقصى درجات الأمان، والحد من انبعاث الكربون. ومنذ إنشاء محاكم مركز دبي المالي العالمي في عام 2005، تم تحويل ما يزيد على 136,000 ورقة إلى النظام الجديد، وهي الآن مخزَّنة إلكترونياً، ولا يتم الاحتفاظ إلا بالدعاوى والمستندات الأصلية المختومة بختم المحكمة وتلك تُخزَّن في مواقع خارجية خاصة بعد إغلاق الدعوى.
ويأتي مشروع الاستغناء عن الأوراق بالتزامن مع مبادرة نظام إدارة الدعاوى القضائية المعتمد إلكترونياً والذي تتبناه محاكم مركز دبي وخدمات الحفظ الإلكتروني بها، حيث يقللان من ضرورة تقديم مستخدمي خدمات المحاكم للمستندات باليد. كما تعتزم محاكم مركز دبي المالي العالمي أيضًا إطلاق بوابة إلكترونية يتم من خلالها سداد الرسوم إلكترونيًا، وهو ما يتيح مزيدا من الخيارات لسداد رسوم المحاكم عند تقديم المستندات إلى المحكمة. هذا، وسوف تعود هذه الخدمات بالنفع على مستخدمي خدمات المحاكم، لما تؤدي إليه من خفض في تكلفة الطباعة وتوفير الوقت الضائع في حفظ المستندات في محاكم مركز دبي المالي العالمي. ومع استمرار عدد الدعاوى التي تنظرها محاكم مركز دبي في الازدياد، فإنه من المقدر أن يوفر نظام الحفظ الإلكتروني ما يزيد على 40,000 صفحة يتم طباعتها في كل عام.
لطالما دأبت محاكم مركز دبي المالي العالمي منذ بداياتها على الاستعانة بأحدث التقنيات، التي كان من بينها إنشاء قاعة محكمة إلكترونية تمامًا مزودة بوسائل مؤتمرات مرئية.
هذا، وقد تم الإعلان عن التحول إلى نظام العمل بلا أوراق مع نشر سياسة محاكم مركز دبي المالي العالمي للحفاظ على البيئة، ومن المقرر أن يقوم رئيس القضاة ميشيل هوانغ في وقتٍ لاحق من ربع العام الحالي باعتماد هذه السياسة، التي تضفي الطابع الرسمي على التزام محاكم مركز دبي المالي العالمي بمسؤولياتها الاجتماعية والبيئية.
ويقول مارك بير مسجل محاكم مركز دبي المالي العالمي: يسرنا أن تكون محاكم مركز دبي المالي العالمي سباقة إلى مثل تلك المبادرة في المنطقة، فنحن ندرك تمامًا كم المستندات الورقية التي تنطوي عليها الدعاوى القضائية، وما له من تأثير على البيئة، ونثق بأن هذه المبادرة المبتكرة سوف تحقق نتائج إيجابية .
وتقول غادة عودة نائب المسجل، ومسجل محكمة الدعاوى الصغيرة: من منظور تشغيلي، نسعى دائمًا إلى استخدام أحدث التقنيات والابتكارات لتعزيز تقديم الخدمات القضائية وزيادة الرضا لدى مستخدمي خدمات محاكم مركز دبي، واضعين في الاعتبار الكفاءة والاقتصاد في التكلفة، ويعتبر إطلاق مشروعٍ كهذا صديق للبيئة مكسبًا إضافيًا محققًا.