أقرت الجمعية العمومية لشركة الوثبة الوطنية للتامين أمس توزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 10٪ من رأس المال عن العام المالي 2010 وبواقع 12 مليون درهم.
وقد تمكنت الشركة بحسب تقرير مجلس الإدارة من الحفاظ على مستوى أقساطها بالاكتتاب بإجمالي أقساط 279,8 مليون درهم للعام المذكور أما عن نتائج التأمين الصافية فقد ارتفعت بشكل ملحوظ لتصل إلى 34,1 مليون درهم وبارتفاع 133٪ عن عام 2009 ويعكس هذا الأمر وفقا لتقرير مجلس الإدارة سياسة الإدارة الانتقائية في الاكتتاب والتركيز على جودة الأعمال وربحيتها ويمثل هذا الرقم 13٪ من إجمالي الأقساط وهي من النسب الجيدة.
وبالنسبة للنتائج الإجمالية للشركة فقد بلغت 14,2 مليون درهم وبارتفاع قدره 11٪ بالمقارنة مع عام 2009 ويوضح التقرير إن هذه النتائج جاءت في وقت تراجعت في عوائد الاستثمار إلى 1,961 مليون درهم بانخفاض قدره 43٪ مقارنة بعام 2009 كذلك انخفضت إيرادات الاستثمار في الأوراق المالية إلى 8,5 ملايين درهم وبانخفاض قدره 25٪ وقال الشيخ سيف بن محمد بن بطي أل حامد رئيس مجلس الإدارة إن عام 2010 توشح بآثار رواسب الأزمة الاقتصادية التي مرت بها الأرجاء المختلفة من العالم وبدا ذلك ظاهرا من الإعلان عن حزمة المساعدات لمجموعة من الدول لتتمكن من النهوض بأعبائها وكان الوضع الاقتصادي هذا جليا من التراجع بنمو قطاع التامين وخصوصا في الدول الصناعية منها وبكلا شقيه التأمينات العامة وتأمينات الحياة.
أما على الصعيد المحلي فقد كان لأسعار النفط التي حافظت على مستواها المرتفع أساسا لتحقيق نمو في إجمالي الناتج القومي للدولة إلا أن الأنشطة في بعض القطاعات والتي كان لها السبق في سنوات قليلة سابقة قد أصابها التراجع والانحسار مثل قطاع الإنشاءات والهندسة والذي كان له تأثير كبير على تراجع معدلات النمو لقطاع التامين في الدولة وكان هذا واضحا من نتائج الشركات العاملة في السوق المحلية خلال العام وبدورها شهدت أسواق المال حركة نمو متواضعة مما كان له الأثر في تراجع عوائد الاستثمارات في القطاعات المختلفة وبالتالي على نتائج الشركات في حين إن المعايير المحاسبية العالمية الموحدة بدأت تفرض على الشركات احتساب عوائد الاستثمارات في الأوراق المالية على حقوق المساهمين بدلا من حساب الأرباح والخسائر كما كان متبعا سابقا وسوف يكون لهذا الأمر تأثيره على نتائج الشركات بشكل عام.