نظمت غرفة تجارة وصناعة أبوظبي بالتعاون مع بنك اتش اس بي سي و ترنش وشركاه ندوة حول حماية الأصول والممتلكات وتأثير القوانين المتعلقة بالميراث والتركة. وقال محمد هلال المهيري نائب مدير عام الغرفة في كلمته خلال الندوة إن الندوة توضح تأثير القوانين المتعلقة بالتركة والميراث وتبيان أحكامها وشكل ومتطلبات التصرفات المتعلقة بها بصفة خاصة .. مشيرا إلى أن هناك سماحا للتملك في العقارات بالمناطق الاستثمارية في أبوظبي. وأكد التزام غرفة تجارة وصناعة أبوظبي بمواصلة نهجها في تنظيم الندوات واللقاءات لتعميم الفائدة .. داعيا أعضاء الغرفة والمستفيدين من خدماتها للمشاركة الدائمة والتقدم بأية مقترحات أو أفكار حول أي ندوات أو دورات تتعلق بالقوانين والتشريعات الاقتصادية.
قضايا
وتهدف الندوة إلى مناقشة أهم القضايا المتعلقة بالتركات وقوانين الميراث المتوافقة مع الشريعة الإسلامية في ظل القوانين المعمول بها في دولة الإمارات العربية المتحدة والقوانين ذات العلاقة في عدد من الدول الأخرى.وتحدث في الندوة عدد من الخبراء والقانونيين العاملين في مجال حماية الأصول والممتلكات وقضايا الميراث والتركات والوصايا والضرائب ودور منتجات التأمين على الحياة في التخطيط لضريبة الميراث والتركات.
واستعرض المتحدثون القوانين المعمول بها في دولة الإمارات العربية المتحدة في مجال الميراث والتركات بالإضافة إلى استعراض قانون التركات طبقا للشريعة الإسلامية والذي سيتضمن كيفية توزيع الميراث وحصصه طبق الأحكام الشريعة الإسلامية وغيرها من القضايا ذات العلاقة. وأوضحوا كيفية انتقال الأصول والممتلكات والزكاة وفقا لقوانين دولة الإمارات العربية المتحدة .. مشيرين إلى أن الشريعة الإسلامية وضعت نظاما للمواريث حيث أن الإرث في النظام الإسلامي واجب بالنسبة إلى الوارث والمورث فلا يملك المورث أن يمنع أحد ورثته من الإرث بينما نجد في أنظمة سابقة كانت النساء والصبيان لا يورثون.وتطرقوا إلى الأحكام المتعلقة بالميراث وتداول الثروات بوصفها من النظام العام وذلك بما لا يخالف الأحكام القطعية والمبادئ الأساسية للشريعة الإسلامية وإلى الأحكام الموضوعية للوصية تسري وسائر التصرفات المضافة إلى ما بعد الموت حسب قانون الدولة التي ينتمي إليها الموصي بجنسيته أي من صدر منه التصرف وقت موته وتؤول إلى الدولة الحقوق المالية الموجودة على إقليمها والخاصة بالأجنبي الذي لا وارث له. وشرح المتحدثون في الندوة ما يعرف باسم مكتب الأسرة أو مكتب العائلة الذي يضم عددا من الاستشاريين والمحامين المتخصصين في كافة المجالات والتعريف بأهميته والفصل بين مهامه ومهام الأعمال العائلية حيث يتعلق بالإرث والضرائب وأنشطته تتعلق بالعائلات التي لديها ممتلكات تزيد عن «50» مليون دولار أمريكي وكذلك عند تجمع أكثر من عائلة لديها هذا المبلغ وهناك نوع ثالث وهو المكتب العائلي التجاري المتعلق بالأنشطة التجارية العائلية.ويقدم هذا المكتب استشارات في مجال الخدمات المالية والعقارية والجنسية والإرث والضرائب والتركات والوصايا والتأمين والمحاسبة والزواج والطلاق ولعدة أجيال وكذلك كيفية إدارة الممتلكات والعاملين وحملة الأسهم وحل الصراعات بين الأبناء والورثة حيث يتعامل هذا المكتب مع أجيال العائلة إضافة الى التخطيط للأعمال الخيرية ومتطلبات الزكاة والتعليم للأبناء وترتيب مستندات العائلة أي كان مقرها