ارتفعت الودائع الحكومية في الامارات بنسبة ‬1,8 ٪ من نهاية ديسمبر من العام الماضي الى نهاية يناير من العام الجاري ، وفق ما جاء في تقرير المصرف المركزي الشهري الصادر أمس.

وقال التقرير إن «النقد ‬1» (العملة المتداولة اضافة الى الودائع النقدية) ارتفع بنسبة ‬1,7 ٪ ، كما ارتفع «النقد ‬2» (وهو النقد ‬1 اضافة الى الودائع شبه النقدية ) بنسبة ‬1,1 ٪ ، بينما ارتفع النقد ‬3 (وهو النقد ‬2 اضافة الى ودائع الحكومة) بنسبة ‬1,2 ٪ في نفس الفترة المذكورة .

واشار التقرير الى تراجع «النقد‬0» (العملة المتداولة اضافة العملات لدى البنوك) بنسبة ‬1,9 ٪ ليصل من ‬47,8 مليار درهم في نهاية ديسمبر ‬2010 ، ليصل الى ‬46,9 مليار درهم في نهاية يناير العام الجاري ، أي خلال شهر واحد.

وقال التقرير إن معامل الارتفاع النقدي يشير الى مدى ارتفاع النقد‬2 بعد ارتفاع القاعدة النقدية بمقدار مليار درهم (القاعدة النقدية هي النقد المتداول واحتياطيات البنوك لدى المصرف المركزي وشهادات الايداع).

وكان هذا المعامل ‬4,1 حتى نهاية يناير ‬2011. واشار التقرير الى أن هذا الرقم يعادل الدول المتقدمة. ويبدو أن تغير هذا المعامل في الامارات ، خلال السنوات الاخيرة ، قد تاثر بتنوع الشهادات التي اشترتها البنوك واودعتها لدى المصرف المركزي.

وعلى الاساس السنوي قال التقرير ارتفع النقد ‬1 بنسبة ‬22,7 ٪ ، وارتفع النقد ‬2بنسبة ‬14,3 ٪ ، فيما ارتفع النقد ‬3 بنسبة ‬16,1 ٪.

غير أن النقد المتداول في السوق تراجع بنسبة ‬20,4 ٪ على اساس سنوي ، في الوقت الذي ارتفعت فيه الايداعات النقدية بنسبة ‬6,4 ٪ على اساس سنوي ، او بنسبة ‬0,5 ٪ على اساس شهري ، بين نهاية ديسمبر ‬2010 ونهاية يناير ‬2011.

اما شبه الودائع فقد ارتفعت بنسبة ‬10,9 ٪ على اساس سنوي ، أي بين ديسمبر ‬2010 و نفس الشهر من العام السابق له ، فيما ارتفعت بنسبة ‬1,7 ٪ على اساس شهري أي بين ديسمبر ‬2010 و يناير