ارتفعت الودائع الحكومية في الامارات بنسبة 1,8 ٪ من نهاية ديسمبر من العام الماضي الى نهاية يناير من العام الجاري ، وفق ما جاء في تقرير المصرف المركزي الشهري الصادر أمس.
وقال التقرير إن «النقد 1» (العملة المتداولة اضافة الى الودائع النقدية) ارتفع بنسبة 1,7 ٪ ، كما ارتفع «النقد 2» (وهو النقد 1 اضافة الى الودائع شبه النقدية ) بنسبة 1,1 ٪ ، بينما ارتفع النقد 3 (وهو النقد 2 اضافة الى ودائع الحكومة) بنسبة 1,2 ٪ في نفس الفترة المذكورة .
واشار التقرير الى تراجع «النقد0» (العملة المتداولة اضافة العملات لدى البنوك) بنسبة 1,9 ٪ ليصل من 47,8 مليار درهم في نهاية ديسمبر 2010 ، ليصل الى 46,9 مليار درهم في نهاية يناير العام الجاري ، أي خلال شهر واحد.
وقال التقرير إن معامل الارتفاع النقدي يشير الى مدى ارتفاع النقد2 بعد ارتفاع القاعدة النقدية بمقدار مليار درهم (القاعدة النقدية هي النقد المتداول واحتياطيات البنوك لدى المصرف المركزي وشهادات الايداع).
وكان هذا المعامل 4,1 حتى نهاية يناير 2011. واشار التقرير الى أن هذا الرقم يعادل الدول المتقدمة. ويبدو أن تغير هذا المعامل في الامارات ، خلال السنوات الاخيرة ، قد تاثر بتنوع الشهادات التي اشترتها البنوك واودعتها لدى المصرف المركزي.
وعلى الاساس السنوي قال التقرير ارتفع النقد 1 بنسبة 22,7 ٪ ، وارتفع النقد 2بنسبة 14,3 ٪ ، فيما ارتفع النقد 3 بنسبة 16,1 ٪.
غير أن النقد المتداول في السوق تراجع بنسبة 20,4 ٪ على اساس سنوي ، في الوقت الذي ارتفعت فيه الايداعات النقدية بنسبة 6,4 ٪ على اساس سنوي ، او بنسبة 0,5 ٪ على اساس شهري ، بين نهاية ديسمبر 2010 ونهاية يناير 2011.
اما شبه الودائع فقد ارتفعت بنسبة 10,9 ٪ على اساس سنوي ، أي بين ديسمبر 2010 و نفس الشهر من العام السابق له ، فيما ارتفعت بنسبة 1,7 ٪ على اساس شهري أي بين ديسمبر 2010 و يناير